قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، صباح اليوم الأحد، إصدار حزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين، لتنفيذ قضايا اقتصادية جدية.
وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن من ضمن التسهيلات التي ينوي غانتس تقديمها للفلسطينيين، وضع خطة بناء جديدة للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، وزيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل وتوسعتها في قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
وأضافت القناة أنه سيكون هناك رفع لعدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين إلى جانب الـ 4000 آلاف السابقة.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك ترخيص للمزيد من محطات البنزين في الضفة الغربية، كما سيكون هناك تنفيذ لنموذج تجريبي لضريبة القيمة المضافة الرقمية مما سيساهم في أرباح السلطة الفلسطينية.
ولفتت القناة لعدة إجراءات منها:
*زيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل وتوسعتها في قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
*رفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين إلى جانب الـ 4000 آلاف السابقة.
*ترخيص المزيد من محطات البنزين في الضفة الغربية.
*تنفيذ نموذج تجريبي لضريبة القيمة المضافة الرقمية مما سيساهم في أرباح السلطة الفلسطينية.
*تشكيل لجنة لدراسة السماح للسائحين الفلسطينيين بالدخول للداخل.