إصابة إحدى المارّة نتيجة تحطم اللوحة الزجاجية في محطة الباص. 

إمرأة من حيفا خرجت لجولة مشتريات كالمعتاد، الا ان برنامجها إنقلب رأسًا على عقب وحتى انها لم تتوقع ما حدث لها، في أسوء أحلامها، وأن تصل للعلاج بقسم الطوارئ في مستشفى "بني تصيون" بدلًا من الاستمتاع بجولة المشتريات  في مركز الكرمل.
وما حدث لم يكن متوقعًا بتاتًا عندما مرّت بمحاذاة إحدى محطات الباص وفجأة فُتِحت لوحة زجاجية من زاوية الإعلانات وارتطمت بها بشدة، مما الحق بها أضرارًا جسدية نتيجة   سقوطها وإصابتها بكدمات ورضوض في عدة أماكن من جسدها.
الآن وبعد مضي حوالي السنة على هذه الحادثة، قدمت هذه المرأة وهي في سنوات الخمسينات من عمرها، دعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا، بواسطة المحامي، سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية.
وأكد المحامي، سامي ابو وردة، في سياق الدعوى أن السلطة المحلية في كل بلدة ومدينة مسؤولة، حسب القانون، عن صيانة محطات الباصات التي تنصبها في مناطق نفوذها لخدمة وإستعمال المواطنين.
وتبيّن من خلال الدعوى أن المدعية قامت مباشرة بعد الإصابة، بالاتصال بمركز استعلامات البلدية واخبرتهم الحادثة، وبعد ذلك وصلت إلى غرفة الطوارئ في المستشفى لتلقي العلاج حيث تبيّن من نتائج الفحوصات أن هناك أضرار  في وجهها وراسها وكذلك تبيّن انها تعاني من إنحراف بالانف. وخضعت لاحقًا لفحوصات طبية وعلاجات مختلفة.
وأشار  المحامي، سامي ابو وردة، إلى أن هذا الأمر  هو بمثابة إهمال طبي من قبل البلدية لان البراغي المعدة لتثبيت اللوحة الزجاجية لزاوية الإعلانات لم تكن صالحة، ونتيجة ذلك فتحت اللوحة الزجاجية بصورة مفاجئة وأصابت إحدى المارّة. وتبين لاحقًا أنه كانت هناك بلاغات مماثلة (توجهان إثنان) لمركز التوجهات في البلدية تبلغ عن عطل وصيانة غير صالحة لللائحة الزجاجية في المحطة ذاتها.
هذا ولم يتطرق المحامي سامي ابو وردة لمبلغ التعويض المطلوب وترك النظر في الأمر للمحكمة.
وأشار المحامي، سامي ابو وردة، أنه بالإمكان تقدبم دعاوى ضد السلطات المحلية التي يتعرض المواطنين في مناطق نفوذها لإصابات من هذا القبيل او غيرها وتؤدي إلى أضرار جسدية واضرار بالممتلكات.