حسب قائمة تم نشرها من قبل وزارة القضاء الاسرائيلية صنّف فيها وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، ستّ مؤسسات حقوقيّة فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية".
وقد زعمت فيها أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.
وادّعى بيان وزارة القضاء أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، ومن هذه المؤسّسات : "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
ويذكر  أن بيان وزارة القضاء الإسرائيلية قد إستعان بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية.
مع العلم أنه منذ سنوات، تشن "إسرائيل" حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.
فقد سبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد "يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية".
وأصدر إردان عام ٢٠١٨ تقريرًا بعنوان "الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى جمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل"، وهو ما رفضه الاتحاد.
وادّعى إردان حينها أن الاتحاد أوروبي موّل 14 جمعية أوروبية وفلسطينية تعمل بشكل واضح على الترويج لخدمات المقاطعة، في العام 2016.
وادعى إردان أيضا أن "بعض المنظمات التي حصلت على تمويل مباشر أو غير مباشر من الاتحاد مرتبطة بمنظمات إرهابية"، كما ادعى أن التمويل يضر بإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويقوض فرص السلام.
وفي الرسالة التي بعث بها إلى مكتب إردان في الخامس من تموز/يوليو 2018، كتبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي حينها، فيديريكا موغيريني، أنّ "الاتهامات حول دعم الاتحاد الأوروبي للتحريض أو الإرهاب لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة، والتقرير نفسه غير مناسب ومضلل. إنه يمزج الإرهاب مع قضية المقاطعة، ويخلق حالة من الارتباك غير المقبول في نظر الجمهور".
وأضافت أن "المنظمة تعارض بشدة أي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي متورط في دعم الإرهاب، وأن الاتهامات غامضة وغير مثبتة ولا تخدم سوى حملات التضليل".

مركز مساواة يطالب بإلغاء أوامر حظر وإغلاق المؤسسات الفلسطينية الحقوقية 

طالب مركز مساواة بإلغاء أوامر الحظر والإغلاق العسكرية الصادرة عن وزير الأمن بحق مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، ويرى فيها جزءًا من سياسة تعميق الاحتلال والمساس  بحقوق الشعب الفلسطيني ومتلقي خدمات هذه المؤسسات وتجريدهم من حق العمل المنظم والأهلي الفلسطيني.
واعتبر مركز مساواة استخدام الأوامر العسكرية لأهداف سياسية قرارًا غير شرعي وغير أخلاقي، ويهدف إلى إضعاف المجتمع المدني الفلسطيني والنضال ضد الاحتلال.
وقد استخدمت الحكومة الإسرائيلية في السابق الأوامر العسكرية ضد عشرات المؤسسات الاهلية العربية في البلاد بتهمة علاقتها مع الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة.
وأشار مركز مساواة إلى وجود جمعيات وعصابات يهودية نفذ نشطاؤها عمليات إرهابية ضد أبرياء تمارس نشاطها بحرية دون اتخاذ خطوات قانونية أو جنائية ضدها من قبل الحكومات الاسرائيلية.
يتوجه مركز مساواة إلى نشطاء حقوق الإنسان والقيادات السياسية العربية في الائتلاف الحكومي الحالي للتحرك من أجل مواجهة هذا القرار والممارسات التي تعمق الاحتلال والسيطرة على الشعب الفلسطيني، وتحملهم مسؤولية العمل على إلغاء هذا القرار.
رفضت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في إسرائيل، والمناطق الفلسطينية المحتلة، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وعدد كبير من وزارات الخارجية في العالم، قرار وزير الأمن الإسرائيلي، وطالبته بالتراجع عن قراره.
كما يتوجه مركز مساواة إلى المؤسسات الأهلية الإسرائيلية، ويطالبها بالوقوف إلى جانب المؤسسات الفلسطينية والتحرك من أجل إلغاء هذه الأوامر العسكرية.