أقرت  الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لتنظيم استخدام الكنابس الطبي والذي قدّمته عضو الكنيست من الإئتلاف الحكومي، شيران هسكيل ( تكفا حدشا)، وقد مرّ اقتراح القانون بالفعل بالقراءة التمهيدية ، بأغلبية 54 مؤيدا مقابل 42 معارضًا.

وصوّتت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لصالح القانون، بعد يوم من إعلان الموحدة أن تصويتهم سيجري وفقًا لقرار مجلس الافتاء، وغادر بعض أعضاء الليكود القاعة العامة أثناء التصويت. 

 وأشار عباس الى أنّ "الموحدة صوتت في السابق ضدّ قانون يجيز استخدام الكنابس وأسقطته رغم أنّ القائمة كانت جزءًا من الائتلاف في حينه لأنّ الموقف الشرعي من هذا الأمر واضح جدا وهو يحرّم استخدام الكنابيس، ولكن اليوم بين أيدينا قانون آخر وتمّ تعديله 

من جانبه ، هاجم النائب أحمد الطيبي ، النائب منصور عباس قائلا : أنا أحسد شيران هسكيل لأنك وافقت على التصويت معها على قانون "الكنابيس" ورفضت التصويت مع أخيك وزميلك سابقًا على قانون ربط البيوت العربية بالكهرباء"
وأن النائبين مازن غنايم ووليد طه صوّتا مع قانون الكنابس الطبي ، كما صوتت النائبتان غيداء ريناوي - زعبي وابتسام مراعنة أيضا مع القانون .

بيان صادر عن القائمة المشتركة

وفي اعقاب تمرير قانون الكنابس بالقراءة التمهيدية، أصدرت القائمة المشتركة بيانا جاء فيه: "قبل عدة أشهر تم اسقاط هذا القانون، في نفس اليوم الذي منعت به الموحدة انجاح اقتراح قانون ربط البيوت العربية بشبكة الكهرباء، الا أن النائبة شرون هسكيل وحزبها أصروا على تمريره، وعادوا ليطرحوه اليوم في الهيئة العامة للكنيست بنصوص جديدة تلتف على الرفض السابق، وقام نواب الموحدة بالتصويت لصالح القانون وتمريره".

وأضاف البيان: ألم يكن من الأولى للموحدة بأن تغير موقفها الرافض لاقتراح قانون ربط البيوت العربية بالكهرباء الذي بادرت له القائمة المشتركة ومذلم لجنة التحقيق البرلمانية في منظمات الاجرام وتواطئ الشرطوالمخابرات، بدلا من تغيير موقفها لصالح قانون الكنابس؟

من الواضح أنه لا مكان للمواطن العربي في سلّم أولويات الائتلاف الحاكم وخاصة بعد تصريحات شاكيد وزيرة الداخليه المستفزة اليوم ضد اهلنا في النقب ".

وأن القانون يشمل بندا واضحا بأن "توزيع الكنابس يجب أن يتم خارج الصيدليات" وهذا مدخل للمتاجرة والتسويق لأسباب غير طبية! وقد اعترضت عليه نقابة الصيادلة كما اعترضت عليه جوهريا وزارة الصحة الا أنهم قرروا دعم القانون بالقراءه التمهيدية يبدو لأسباب حزبية وائتلافية، ضاربين بعرض الحائط تبعات هذا القانون الخطير الذي قد يشكل ضررا مباشرا على شبابنا وخاصة في زمن تصاعد الجريمة والاتجار بالمخدرات عبر اتاحة استعمال القنابس وما جرى اليوم هو شرعنة غير مباشرة لترويج الكنابس بشكل واسع، وسيكون له تداعيات خطيرة".

بيان صادر عن دار الإفتاء والبحوث الإسلامية بخصوص اقتراح قانون الكنابس الطبي

ملخص قرار دار الإفتاء الذي أعلمت به القائمة العربية الموحدة قبل التصويت:

الكنابس للاستعمال الطبي المقيَّد مجاز خلافًا للأصل واستثناءً، وأنه محرم لغير الضرورات الطبية العلاجية. القانون بحاجة لتعديلات، والتصويت عليه لا ينتهي في القراءة الأولى، ويجب على الموحدة أن تقوم بتعديله في القراءات القادمة بحيث تضمن أن يكون الاستخدام فقط للأغراض الطبية المثبت نجاعتها وأفضليتها لعلاج المرضى.

توصلت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية بعد التداول إلى أن قانون الكنابس الطبي المطروح لا يمكن قبوله إلا بعد تعديل الشروط والضوابط والأحكام التي يقدمها أهل الاختصاص. ويجب أن تكون هناك اشتراطات وتقييدات في صيغة القانون النهائية تمنع أن يصل هذا الكانبس بكل أصنافه لغير مستحقيه، والمستحق هو كل من يجيز له الطب التخصصي ذلك، وإلا يحرم قبول القانون والمصادقة عليه فيما بعد بصيغته الحالية، ويجب العمل على إسقاطه.

وأكدت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية مرة أخرى موقفها من "الكنابس" بما صدر عنها بالبيان الشرعي رقم "23" وذلك يوم الثلاثاء 23/06/2020 م الموافق 1 ذو القعدة 1441هـ وتؤكد مرة أخرى أن مستحضرات نبتة الكنابس وتداولها أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو استعمالها أو زرعها حرام شرعًا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن "كلِّ مُسْكِرٍ، ومُفَتِّرٍ". 

وكما ذكرت دار الإفتاء بنفس البيان المذكور "إن الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة من خلال هذا المخدر وتداوله يمس ويعصف بالأسرة والتي هي نواة مهمة في بناء وتكوين المجتمع، وحجر الزاوية فيه، وبثباتها واستقرارها يتحقق الأمن والاستقرار للمجتمع، سيترك لنا هذا المخدر أسرة مضطربة غير آمنة ولا مستقرة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا".  

وكما وتؤكد دار الإفتاء أن "الكنابس" لأغراض طبية تندرج في الفقه الإسلامي تحت " التداوي بالمحرم" ـ والتداوي بالمحرم له أحكامه وشروطه وضوابطه وهو محل خلاف عند الفقهاء. 

وكما تؤكد دار الإفتاء أن أي قانون يعنى بتحديد شروط وأحكام وضوابط التداوي بالمحرم ينبغي أن لا يتجاوز الضرورة المقدرة لذلك. وأنه لا حاجة للتوسعة للتعاطي مع هذا المحرم إلا بقدر الضرورة التي يقدّرها الثقات من الأطباء وأهل الاختصاص.

وأكدت دار الإفتاء أنها ستجري بحثًا معمقًا بالأسابيع القادمة مع كل الخبراء والمختصين بالمجال الطبي والأدوية للوصول للتقييدات والشروط التي تفيد المرضى والمحتاجين للكنابس الطبي، وبما يضمن أن يكون الاستخدام فقط للأغراض الطبية المثبت نجاعتها وأفضليتها لعلاج المرضى.

صدر اليوم الأربعاء 13/10/2021 م الموافق 6 ربيع الأول 1443 هـ بعد جلسة مداولة بين الفقهاء والأطباء.