ناقشت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، إقتراح قانون تقدم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، لشمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة "التأمين الوطني". 

وصوتت القائمة العربية الموحّدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) إلى جانب الائتلاف الحكومي المشاركة فيه ضد قانون تعويضات البطالة للمُستقلين.
حيث لا يعطي القانون الحالي المستقلين مخصصات بطالة في حالة توقف عملهم أو إغلاق مصلحتهم، وهو ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمستقلين بشكل عام ومن المجتمع العربي بشكل خاصّ، بالذات في ظل أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق مئات المصالح وإبقاء آلاف المستقلين ومزودي الخدمات المختلفة دون أي مصدر دخل حتى بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها في هذه الفترة المركبة.

وقال النائب أبو شحادة أن تعديل القانون هذا أهمية كبيرة، وهو إجتماعي بالدرجة الأولى، ويضمن الحق في العيش بكرامة للمستقلين وأصحاب المصالح ومزودي الخدمات بعد خسارة عملهم أو إغلاق مصلحتهم الخاصة لظروف مختلفة، ومجتمعنا العربي والمستقلين هم أول المستفيدين من هذا المقترح الهام.

وأضاف أنه على ما يبدو أن هذا الائتلاف يضع في سلم أولوياته قضايا أخرى مثل تعزيز الاستيطان، واستمرار هدم البيوت وتهويد القدس، وغير آبه بكل من يعاني اقتصاديًا في ظل أزمة كورونا التي خلفت أضرارا كبيرة على الناس جميعًا والفئات المستضعفة بشكل حاد".

وختم أبو شحادة بالقول إنه للأسف لم يمر هذا القانون لحسابات سياسية ائتلافية ضيقة، مما يعني ترك المستقلين وأصحاب المصالح في مهب الريح في ظل أي أزمة من الممكن أن تواجههم"

وأكدت القائمة العربية الموحدة من خلال بيان لها أنها "اتفقت مع الائتلاف الحكومي حول إقرار قانونين بشراكة مع نواب آخرين من الائتلاف حول منح مخصصات بطالة للمستقلين، للنائب مازن غنايم، واقتراح قانون آخر ينص على إلزام تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية اليهودية، للنائب إيمان خطيب ياسين، لهذا السبب، ولأنها أيضًا ملتزمة بالقرارات الائتلافية بإسقاط اقتراحات قوانين المعارضة، فقد أعلنت الموحدة أنها ستصوت ضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب يريف ليفين والذي يشبه اقتراح قانون النائبة إيمان خطيب ياسين، وضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب سامي أبو شحادة والذي يشبه اقتراح قانون النائب مازن غنايم.