قدمت الهستدروت ورقة موقف ليلة عيد العرش اليهودي بشأن إقتراحي قانون قدمتهما الحكومة هما قانون تعويضات الإقالة وقانون التأمين الوطني (استحقاق مخصصات البطالة لمن توقف عملهم بسبب عدم تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا او لعدم اجراء الفحوصات).
و قالت الهستدروت فيما يتعلق باقتراح القانون الأول انه تتفهم اهمية الحاجة لتشجيع التطعيم والحفاظ على الاقتصاد مفتوحًا قدر الإمكان، لكنها تعارض مذكرة القانون (التي بموجبها العمال غير المتطعمين ضد فيروس كورونا ويرفضون اجراء الفحص، لا يمكنهم الاستقالة والحصول على تعويضات بالضبط كمن تم إقالتهم من العمل) كونها، أي مذكرة القانون متطرفة، غير معقولة ويمكنها ان تضر بالعمال بشكل غير معياري. وبحسب الهستدروت، فإن اقتراح القانون يخلق معيارًا جديدًا وخطيرًا في قانون العمل بخصوص موضوع الاستقالة، والتي هي عمليا إقالة بحد ذاتها، مع سحب حقوق العامل المفصول عن العمل. كما ان اقتراح القانون هذا يعارض المبادئ الأساسية لقوانين العمل والضمان الاجتماعي.
[email protected]
