استغرب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، وبعد الاطلاع على رسالة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني الى العاملين في الوكالة ، استمرار  لازاريني الدفاع عن اتفاقية الاطار التي وقعها في تموز الماضي مع وزارة الخارجية الاميركية لاستئناف الحصول على دعم اميركي للوكالة بقيمة 135 مليون دولار وما انطوت عليه تلك الرسالة من تهديدات مبطنة للعاملين الوكالة ودعاه الى التراجع عن تلك الاتفاقية ، التي تشكل وفق إجماع اللجان الشعبية ولجان العاملين في مجتمع اللاجئين في جميع اقاليم عمل الوكالة الخمسة انتهاكاً صارخاً لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من الأمم المتحدة، وللقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لصالح دولةٍ أجنبيّة.

وأضاف بأن الاتفاق ينطوي على اشتراطات سياسية من شأنها أن تفتح المجال للتدخلات الاجنبية في عمل ومهمات وكالة الغوث (  الأونروا ) خاصة وأن الاتفاق يشترط على إدارة الوكالة تقديم تقارير مالية وأمنية كل ربع سنة وبنودًا تتعلق بالموظفين وضمان الحيادية في عملهم وعمل الوكالة بشكل يترتب عليه مسا مباشرا بمكانة الفلسطيني اللاجئ وبهويته وانتماءاته الوطنية الفلسطينية، وتعرضه حيث يكون عاملا في الوكالة  لاحتمالية المحاسبة وحتى الفصل من وظيفته ، وهو أمر مارسته إدارة الوكالة عندما أوقفت بالفعل عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.

وأشار الى أن الجانب الفلسطيني يدرك خطورة الازمة المالية التي تمر بها الوكالة ، ويرى أهمية العمل على حلها باعتبارها مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأكد في الوقت نفسه ان الجانب الفلسطيني يرفض أن توقع إدارة الوكالة على اتفاقيات مشروطة تمس على نحو خطير بالدور الانساني للوكالة  وفقا للقرار المنشِئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ ، وتعرض قضية اللاجئين للخطر ويدعو الى تجنب أي مساس بهذا الدور وكل ما من شأنه أن يعرضها للابتزاز أو يحول الوكالة إلى جهة تابعة او خاضعة لغير الجهة التي أنشأتها أو يحولها الى وكيل من الباطن لسياسات تتبنى الرواية الصهيونية ، كما هو حال الولايات المتحدة الأميركية . 

ودعا تيسير خالد في ضوء رسالة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، فيليب لازاريني الى العاملين في الوكالة ، والتي يواصل فيها تبنيه لاتفاقية الاطار مع الخارجية الاميركية ويرسل من خلالها تهديدات مبطنة لهؤلاء العاملين وللمستفيدين من خدمات الوكالة كذلك ، اللجان الشعبية في المخيمات ولجان واتحادات العاملين في الوكالة الى رص صفوفهم وتوحيد جهودهم في الدفاع عن وكالة الغوث كهيئة دولية مستقلة ودفع المفوض العام وإدارة الوكالة الى التراجع عن تلك الاتفاقية والتحلل من التزاماتها ، التي تنتهك قواعد القانون الدولي وقرار إنشائها وتفويضها رقم ٣٠٢ الصادر عام 1949 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .