قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلفسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حبل أكاذيب حكومة اسرائيل قصير في ادعائها الاسبوع الماضي بأنها قررت في سياق المطالبة الاميركية بإجراءات بناء الثقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين السماح للفلسطينيين ببناء 800 – 1000 شقة سكنية في المناطق المصنفة ( ج ) وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي . 

جاء ذلك في سياق توضيح الموقف في ضوء اعتزام وزير الجيش الإسرائيلي ، بيني غانتس، إعادة النظر في المصادقة الكاذبة على أعمال بناء لصالح الفلسطينيين في مناطق ( ج )  التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي . بسبب تشويشات في العمل يمارسها موظفو لجنة التخطيط والبناء في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، وتأجيل اجتماع اللجنة من أجل المصادقة على أعمال البناء هذه وكذلك على خطط بناء في المستوطنات وفي أعقاب طلب حزب "يمينا" ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء في قرية خربة بيت زكريا قرب بيت لحم ومصادقة جيش الاحتلال على بناء 50 وحدة سكنية فيها بعد ان زعمت شاكيد أن المنطقة حساسة، ومن شأن البناء فيها أن يقطع تواصل المستوطنات في المنطقة.

وأضاف بأن الآعلان الأول ، الذي يعتزم وزير جيش الاحتلال التراجع عنه جاء للتغطية على قرار بناء 2200 وحدة سكنية للمستوطنين في عدد واسع من المستوطنات وما يسمى البؤر الاستيطانية العشوائية وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي بأن سلطات الاحتلال تسمح للفلسطينيين بالبناء في المناطق المصنفة ( ج ) ، التي تخضع بشكل مباشر للسيطرة الاسرائيلية ، رغم أنه كان واضحا بأن الإعلان قد ينتهي كما في السابق كمناورة معدة مسبقا للتسويق الخارجي وليس للتنفيذ ، خاصة وأن للفلسطينيين تجارب سابقة في هذا المجال عندما اعلنت حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو عام 2019 عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين ليتبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية لم تسمح سوى ببناء 6 وحدات سكنية ليس أكثر ، وكانت قد اعلنت عام 2017 موافقتها على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين ، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد نفس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، فضلا عن أن الإحصائيات الصادرة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تفيد بأنها منحت 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلب تمّ تقديمه بين عامي 2016-2018، فيما أصدرت في الفترة نفسها 2147 أوامر هدم بحق فلسطينيين.

ودعا تيسير خالد الجانب الفلسطيني في ضوء هذه الممارسات والأكاذيب التي اعتادت حكومات اسرائيل عليها الى خطوة جريئة بإلغاء تصنيفات الاراضي كما وردت في اتفاقيات اوسلو وتحرير سجل الاراضي من سيطرة الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ، والتي كانت تلك الاتفاقيات قد قررت حلها ، والعودة لاستكمال اجراءات التسوية لجميع اراضي الضفة الغربية وتسجيل جميع الاراضي باسم أصحابها الفلسطينيين من خلال السلطات المحلية ، المجالس البلدية والقروية وسلطة الاراضي ، واعتماد تلك المجالس باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة لرخص البناء في جميع المناطق بما فيها تلك المصنفة ( ج ) ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، والطلب في الوقت نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية إدراج وزراء وقادة جيش الاحتلال وضباط الادارة المدنية في قائمة المطلوبين للمساءلة والمحاسبة على عطاءات الاستيطان ، الذي يندرج وفق المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة في إطار جرائم الحرب .