توجهت جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم جمعية بمكوم – مخططون من اجل حقوق التخطيط -  الى رئيس الإدارة المدنية والمستشار القضائي، مطالبة بوضع ونشر معايير تتعلق بمصادرة المباني في التجمعات السكانية الفلسطينية غير المعترف بها في الضفة الغربية. 

ويأتي هذا التوجه في أعقاب توجه عدد من سكان هذه التجمعات في الآونة الأخيرة، وتبليغهم عن زيادة هائلة في استخدام أوامر المصادرة والاستيلاء على المباني في عدد من التجمعات الفلسطينية. واتضح ان تنفيذ هذه السياسات مكثف لدرجة أن أوامر المصادرة حلت في بعض المناطق محل استخدام القانون المتعارف عليه - قوانين التخطيط والبناء.  

ويتضح أنه وفقًا للوائح التي تمت بموجبها مصادرة المباني، لا يلزم وتخاذ أي إجراء ما قبل المصادرة، ولا يلزم إجراء جلسة استماع أو حتى إشعار مسبق، ويمكن المصادرة بحدود ما يصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ وضع المبنى حتى لو كان مسكونًا. أما ميدانيًا، فيصل مفتش ومصور  الى المنطقة للمعاينة، ثم تصل القوات في ساعات مبكرة من الصباح وتوقظ السكان، وتأخذ المبنى. وفي الآونة الأخيرة تم هدم مبنيين اثنين بالكامل –في رأس التين وخربة حمصة، وفي كل يوم تقريبًا؛ هناك مصادرة للمباني وخزانات المياه (بعد سكب الماء منها) وأجهزة لضخ المياه، والقماش المشمع والألواح الشمسية وغيرها.  

المحامية روني بيلي من قسم الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن قالت حول هذ التوجه: " توجهنا الى الإدارة المدنية بهدف تعديل الأوامر والتزام باجراء جلسة استماع، والحد من استخدام الأوامر واقتصارها على الغرض الأصلي منها: الحالات التي يكون فيها المبنى مقام على أرض خاصة بدون إذن المالك. ونحن نرمي من خلال هذا المطلب استخدام الأوامر وتطبيقها في سياق انشاء البؤر الاستطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة".