افتتح ظهر اليوم الأربعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت المقر الرئيسي لـ "وحدة سيف لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي" برئاسة الجنرال جمال حكروش، وذلك في مقرّات شرطة الجليل قرب مدينة شفاعمرو (كريات آتا).

وحضر حفل الافتتاح معه كل من وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، والمفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، والجنرال حكروش وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة إسرائيل.
وفي كلمته تعهد بينيت  باجتثاث "ظواهر العنف والجريمة من شوارع البلدات العربية"، مؤكدًا على أنّ:"هدفه كرئيس حكومة أن يعيش جميع المواطنين في دولة اسرائيل بأمان وقال انه يريد أن يعيش اهل الطيبة كما يعيش المواطنين في كفار سابا ".
وأشار أيضا إلى أنّ:"الإهمال المتواصل على مدار سنوات طويل أدى الى ارتفاع وتيرة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم السيطرة، لذلك  انطلقت الحكومة بالعمل دون أي رادع لمحاربة الجريمة، واعتبر ان الحكومة قد بدأت بخطة "ضربة سيف" وستكملها من أجل جمع السلاح غير القانوني ولن تتساهل أبدًا، 
كما أضاف أنّ :"الخطة تشمل افتتاح مراكز شرطة جديدة بالوسط العربي وزيادة عناصرها وتوفير الميزانيات لذلك".
معتبرا أن "وحدة "سيف" ستكون الضربة الموجعة للعنف بالوسط العربي والعمل على فرض النظام وتوفير الامن بالوسط العربي،
وقد بدأت حملة واسعة وشاملة بمشاركة أكثر من الف شرطي وشرطية وشملت اعتقال 41 مشتبها وضبط كميات كبيرة من الاسلحة غير المرخصة بالاضافة الى اكثر من مليون شيكل".
وقد دشن كل من رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، ونائب الوزير، يؤاف سيغالوفيتش، ومفتش الشرطة، الفريق يعقوب شبتاي، اليوم 11 أغسطس 2021، الخطة الوطنية للتعامل مع الإجرام في المجتمع العربي، التي تهدف إلى زيادة الشعور بالأمان الشخصي من جهة، ومن جهة أخرى إلى زيادة الثقة لدى المواطنين بالهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون.

وزار رئيس الوزراء غرفة العمليات الخاصة بشرطة إسرائيل.
حيث يعتبر رئيس الحكومة أنه بعد سنين طويلة من الإهمال في المجتمع العربي، وعمليات إطلاق النار غير المسيطر عليها حان الوقت للقضاء على الإجرام في المجتمع العربي، حيث تستكمل في هذه اللحظات حملة "ضربة سيف" في أكثر من 200 موقع في أنحاء البلاد بغية ضبط الأسلحة غير القانونية، بدءًا بعرعرة، وحورة ورهط جنوبًا، وانتهاءً بشفاعمرو، وكفر كنا وبعض القرى في المنطقة الشمالية.
علما أن المجتمع العربي يشكل حاليًا 20% من مجموع عدد السكان في إسرائيل، لكن 60% من الجرائم تحدث فيه.
وقدم رئيس الحكومة التحية لوزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، الذي يتولى المسؤولية الرئيسية في دولة إسرائيل عن هذه الحملة الكبيرة، التي ستستمر طيلة السنوات المقبلة والتي نطلقها الآن. على أن تشمل هذه الحملة كافة الجهات التابعة للحكومة الإسرائيلية هي وزارة الداخلية، وجهاز الأمن العام، ووزارة المالية، ووحدة مكافحة الإجرام الاقتصادي، وسلطة الضرائب، ووزارة العدل .
وتنهض أسس الخطة على :
- زيادة تواجد أفراد الشرطة في المدن والشوارع
- زيادة القدرة الاستخباراتية والقدرة على إجراء التحقيقات
- تطبيق القانون بطرق اقتصادية ومتكاملة بحق المنظمات الإجرامية - بما في ذلك توسيع صندوق الأدوات القانونية الداعم لهذا المجهود
- تعزيز الحصانة المجتمعية والمحلية إلى جانب تكثيف جهود الوقاية
- تطبيق القدرات التقنية المتطورة من أجل دعم الجهود الرامية إلى تطبيق القانون والوقاية
- مكافحة عائلات الإجرام ومضرب الحماية
- الترويج لسن قوانين في هذا الموضوع
وضمن خطة خماسية وضعتها الحكومة تقرر:
-  إضافة 1100 ملاك إلى شرطة إسرائيل
- تخصيص ميزانية لإنشاء قسمين اقتصاديين للتعامل مع ظاهرة الابتزاز بالتهديد والإجرام الاقتصادي
- تمت الموافقة على إنشاء مراكز شرطة تافور وجسر الزرقاء، مع تعزيز مراكز الشرطة ونقاط الشرطة القائمة في البلدات العربية، بما في ذلك في المجتمع البدوي.
- توسيع مشروع الإجراءات الشرطية الحضرية
- سيتم توسيع خطة Safe City للمزيد من المدن، مع التركيز على المدن المختلطة.
كل ذلك في اطار تعزيز الامن في الوسط العربي.

تصوير : עמוס בן גרשום - مكتب الصحافة الحكومي