قبل نحو عام، نفّذت قوات كبيرة من شرطة إسرائيل، وبمرافقة جهات حكومية مختلفة في الشمال ومدينة ام الفحم ، عملية مداهمة لمحل تجاري في مدينة أم الفحم. وقد شارك في العملية عدد كبير من أفراد الشرطة ووحدات خاصة، حيث استمرت أعمال التفتيش لساعات طويلة.
وعلى الرغم من الحجم غير المسبوق للقوة المشاركة، لم تُسفر العملية في ختامها عن أي أدلة تدعم الادعاءات التي أُشير إليها، واقتصر الأمر على توقيف عامل من الضفة الغربية بشبهة تتعلق بتصريح الإقامة.
لاحقًا، صدر بيان عن المتحدث باسم الشرطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمّن توصيفًا للمحل على أنه يرتبط مع منظمات إجرامية وتبييض اموال ، مع نشر صور ومقاطع فيديو توثق عملية المداهمة وحجم القوة المشاركة فيها. وقد ألحق هذا النشر ضررًا بالغًا بسمعة صاحب المحل، والذي يتسم بصفات حميده وقد اثنى على ذلك كل من عرفه ،وتسبب له بخسائر مادية ومعنوية جسيمة.
في أعقاب ذلك، توجه صاحب المحل إلى مكتبنا ملتمسًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد دراسة معمقة للوقائع والمواد المنشورة، باشر مكتبنا باتخاذ المسار القضائي المناسب دفاعًا عن حقوق موكلنا.
وبعد تداول القضية أمام الجهات القضائية المختصة، صدر حكم يقضي بتغريم الشرطة ودفع تعويضات لصالح موكلنا، إضافة إلى إلزامها بالمصاريف القانونية.
إن هذا الحكم يؤكد مبدأ أساسيًا في دولة القانون، مفاده أن حرية النشر والبيان الرسمي لا تعفي أي جهة من واجب الدقة والمسؤولية، ولا تبرر المساس بسمعة الأفراد أو المؤسسات دون أساس قانوني ثابت.
سيواصل مكتبنا أداء رسالته المهنية في الدفاع عن حقوق موكليه، وصون كرامتهم وسمعتهم، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
[email protected]
