رئيس الهستدروت ورئيسة نعمات يتوجهان الى وزير المالية:

"رفع جيل التقاعد للنساء يتم بموازاة تعزيز المساواة الجندرية في سوق العمل وبدعم النساء اللواتي يعملن بمهن صعبة"

توجه رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ورئيسة نعمات حاجيت بيئير قبل قليل برسالة الى وزير المالية أفيجدور ليبرمان، بما يتعلق بالمخطط المتعلق برفع جيل التقاعد للنساء- هذا المخطط الذي تم الإعلان عنه خلال المباحثات الجارية حول قانون التسويات. 

وقد شدّد الاثنان ان الهستدروت ونعمات لا تعارضان مبدئيا رفع جيل التقاعد للنساء، شرط ان يتم بمرافقة "وسائل استكمالية، ملائمة، تحظى بالميزانيات المطلوبة، التي من شأنها دعم النساء اللواتي ستتضررن من هذا المخطط، ولإزالة الحواجز وتعزيز المساواة الجندرية في سوق العمل".  

وقد تم ارسال نسخة عن الرسالة لوزير القضاء جدعون ساعار ووزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين. 

وجاء في الرسالة أيضا:" ان رفع جيل التقاعد للنساء يحوي أيضا الى جانب الحسنات العديدة، احتمالا في المس بشكل كبير بنساء كثر، وبضمنهن النساء اللواتي يعملن بمهن صعبة وتعانين من التآكل، كما سيمس أيضا بجمهور النساء اللواتي يستصعبن الاندماج في سوق العمل او البقاء به بجيل متقدم. بالنسبة لهؤلاء النساء، فان رفع جيل التقاعد يعني تأجيل موعد استحقاقهن للمخصصات، هذه المخصصات اللواتي هن بحاجة لها لمعيشتهن اليومية. إضافة الى هذا يجب الاخذ بعين الاعتبار المس الكبير الذي تعرض له هؤلاء النسوة في اعقاب تفشي وباء الكورونا واسقاطاتها".  

لذا فإن موقف الهستدروت ونعمات لمخطط رفع جيل التقاعد يتضمن ما يلي: 

• التباحث في هذا المخطط ضمن عملية تشريع منفصلة عن قانون التسويات. اذ ان هذا الموضوع يعتبر موضوعا مركّبا يتطلب مباحثات عميقة ومهنية.

• إقرار جيل التقاعد دون وضع آلية للتعديل الاوتوماتيكي

• إقرار جيل الـ 64 عام كجيل التقاعد لدى النساء 

• تطبيق رفع جيل التقاعد لـ 64 عاما بشكل مراقب على مدار 10 سنوات كي يتم توفير الاستعدادات اللازمة. 

• ارفاق رفع جيل التقاعد بأبحاث تجرى من قبل مؤسسة التأمين الوطني 

• بلورة سلة وسائل وأدوات استكمالية، من أجل الحد من الضرر الذي سيلحق بالنساء جراء رفع جيل التقاعد. حيث تشمل هذه السلة مضاعفة هبات العمل (ضريبة دخل سلبية) للعاملات المتقدمات في السن اللواتي تتقاضين رواتب منخفضة، تمديد فترة الاستحقاق لمخصصات البطالة للنساء المتقدمات في السن، تخصيص الموارد المطلوبة للتأهيل المهني من خلال برامج خاصة لشرائح العاملات المتقدمات في السن وغيرها. 

ولخّص الاثنان رسالتهما الى وزير المالية من خلال التشديد على أهمية دعم وتعزيز المساواة الجندرية في سوق العمل قائلان:" رفع جيل التقاعد للنساء يجب ان يتم بموازاة اتخاذ خطوات لتعزيز المساواة الجندرية في سوق العمل، بشكل تساهم في تذليل الصعوبات وضمان سنوات عمل طويلة للنساء ونيلهن لاستحقاقات تقاعدية أطول وحصولهن على رواتب اعلى".