خلال مؤتمر الاستثمار الإسرائيلي:

د.محمد زحالقة؛ رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة: "الصناعة العربية هي محرك النمو المستقبلي للاقتصاد وهناك فرص وامكانيات غير مستغلة تصل لملياردات الدولارات سنويًا"

- "التعاون الاقتصادي المتمثل باتفاقيات السلام التي ابرمت مع الدول العربية لم تنجح بسبب إقصاء الصناعة العربية في ان تكون جسرًا لخلق ثقة تجارية بين الشعوب"

عقد اليوم الثلاثاء في مبنى البورصة في تل ابيب مؤتمر الاستثمار الإسرائيلي الاول من نوعه لعام 2021 لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين اسرائيل والامارات، بمشاركة العديد من الشركات، كبار قادة الرأي العام، مستثمرين وشركاء محتملين من إسرائيل، أوروبا، الامارات والبحرين. وكان من أبرز المشاركين في المؤتمر، سفير الامارات في إسرائيل؛ محمد آل خاجه، رئيس معهد التصدير اديف باروخ. اضافة لمشاركة اتحاد ارباب الصناعة في البلاد والمُمثل بالدكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة ومدير عام شركة ألفا جيت لتصميم وصناعة منتجات زراعة الاسنان. هذا وقد تم ايضا نقل وقائع المؤتمر ببث مباشر في الامارات. 

هذا وشمل المؤتمر محاضرات وفقرات قيّمة بمشاركة محاضرين رفيعي المستوى، بما في ذلك لقاءات حوارية بين مدراء تنفيذيين لشركات عديدة، مستثمرين من شركات مختارة من مختلف القطاعات المعنية بالوصول الى جمهور واسع النطاق مع التركيز والتشديد على الصناعة الإسرائيلية.  

ومن بين اللقاءات الحوارية التي شهدها المؤتمر، كان موضوع الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الاعمال في المجتمع العربي في البلاد بمشاركة اتحاد ارباب الصناعة، حيث تطرق الدكتور محمد زحالقة؛ رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة الى أهمية اندماج الصناعة العربية المحلية والمصنعين العرب في البلاد في إطار الصناعة الإسرائيلية، وقال بهذا الخصوص: "تعتبر الصناعة العربية في إسرائيل محرك النمو المستقبلي للاقتصاد، مع وجود فرص وامكانيات غير مستغلة بقيمة تتراوح ما بين 30-40 مليارد دولار في السنة". 

وأضاف د. زحالقة: "بعد استغلال الإمكانيات المتاحة في الاقتصاد الإسرائيلي إلى الحد الاقصى بما يتعلق بالهايتك والصناعات الكبيرة في المجتمع اليهودي، فإن أي تحسين او تطوير بهذا المضمار سيبقى عينيّاً بالنسبة للاقتصاد والمجتمع، مقارنة بالاستثمار في الفرص والامكانيات المتعلقة بالصناعة العربية في البلاد سيؤدي الى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد برمّته والمجتمع العربي ايضا في رفع المكانة والمستوى الاجتماعي -الاقتصادي".

وأضاف متطرقا الى الصناعة العربية في البلاد قائلا: "من تجربة شخصية، فان الصناعة في المجتمع العربي ولكي تثبت نفسها على ارض الواقع في إطار الاقتصاد العام، فإنها تقدم جودة أعلى بسعر تنافسي، وبالمقابل هي بعيدة عن الميزانيات الضخمة التي توفرها الجهات العاملة في الاقتصاد والحكومة، وهذا الامر يعتبر عائقا آخر يحتاج إلى العمل الجاد من أجل إزالته، وإتاحة الفرصة ومنح تسهيلات للصناعة في المجتمع العربي وتشجيع المستثمرين في البحث عن استثمارات في الصناعة العربية في إسرائيل".

وحول الاتفاقية الموقّعة بين إسرائيل والامارات وامكانيات تأثير كبار المصنعين العرب في البلاد بشكل خاص على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين أضاف: "من خلال اتفاقيات سلام سابقة، رأينا أن التعاون الاقتصادي لم ينجح بسبب إقصاء الصناعة العربية في ان تكون جسرًا لخلق ثقة تجارية بين الشعوب، فضلاً عن كونها بابًا للاستثمار الاماراتي، والهدف الاولي، لسببين الاول تجاري يتمثل بالإمكانيات الضخمة غير المستغلة والتي من شأنها ان تشكل قفزة تجارية مع إمكانيات انتاج عالية وقدرة تطور سريعة. والثاني اجتماعي تجاري يتمثل برفع إنتاجية العمال ورفع المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وزيادة دائرة التوظيف والعمل للنساء والشبيبة كافة، مما يشكل تغييرا مهما أمام المجتمع العربي بشكل خاص والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام"

يشار الى ان الجلسة الحوارية كانت بمشاركة كل من السيد سامي لهياني؛ مدير قسم التطوير الاقتصادي في سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي الدرزي والشركسي في وزارة المساواة الاجتماعية، البروفيسور فؤاد فارس؛ مؤسس شركة للتكنولوجيا الطبية ورئيس مختبر الوراثي في جامعة حيفا.