دعوى اهمال طبي ضد طبيب اسنان؛
- إصابة عصبية وعجز دائم
- نتيجة العلاج صار الماء ينتقل من الفم إلى الانف
- تكاليف إصلاح الضرر حوالي ربع مليون شيكل

لا يوجد أدنى شك بأن مشاكل الأسنان تؤدي إلى حدوث أوجاع وتكاليف مالية باهظة ويحدث أن يخضع البعض لعلاج غير صحيح والذي ينتج عنه نتائج وخيمة جدًا تضع المُعالَج في حالة من الام جسدية ونفسية صعبة ايضًا.
حالات كثيرة من هذا القبيل تحدث بين الفينة والأخرى واحدها التي تعرض لها مواطن من إحدى بلدات شمالي البلاد والبالغ من العمر  38
عامًا والذي انقلبت حياته راسًا على عقب بعد أن صار يعاني من عجز دائم نتيجة خضوعه لعلاج الأسنان، وهو بحاجة ماسة حاليًا لعلاج خاص لإصلاح أسنانه والذي تصل تكلفته إلى حوالي -250,000 شيكل..
هذا ما تبين من الدعوى التي قدمت لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي،  سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الاهمال الطبي والإضرار الجسدية، وفصّل فيها الأضرار الجسيمة التي لحقت بموكله نتيجة العلاج الذي تلقاه لدى أحد أطباء الأسنان.
وكان المدعي الذي يعمل في مجال طب الاعشاب البرية، قد بدأ بعلاج أسنانه لدى الطبيب المدعى عليه قبل حوالي سنتين، ووفق ما جاء في الدعوى فإن المدعى الذي كان يشتكي من الام في الفم الأمر الذي جعله يتوجه لأحد أطباء الأسنان والذي قام بفحصه واوصاه على إجراء علاج إعادة تأهيل  في الفك العلوي ومن ضمنه قلع اسنان، زراعة اضراس وإجراء عمليات جراحية لرفع قاع الجيوب الأنفية.
وحسب أقوال المدعي، لم يتلقى من الطبيب اي شرح عن العمليات الجراحية او عن التعقيدات والمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن إجرائها، وكذلك لم يطلب منه التوقيع على استمارة الموافقة على إجراء العمليات. وحتى انه عندما توجه للطبيب بالسؤال لماذا لا يرسله لإجراء صور الأشعة المقطعية، أجابه الطبيب لا حاجة بذلك.
وما حدث وأثار مخاوف المدعي بعد الانتهاء من إجراء العمليات الجراحية انه كلما غسل فمه احس بأن الماء يمر من الفم إلى الأنف ويخرج من فتحات الأنف خارجًا، مما جعله يتوجه إلى الطبيب ذاته ليخبره عما يحدث ولكن الطبيب لم يتخذ الإجراءات اللازمة وقال له إن هذا أمر معروف يحدث بعد إجراء عملية جيوب انفية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل استمر حتى بعد أن اجريت للمدعي عمليتين جراحية إضافية والتي لم تجدي حيث استمرت المياه بالخروج عن طريق الأنف بالإضافة لمعاناته من أوجاع حادة مما إضطره في نهاية الامر التوجه لقسم الفن في المستشفى ليخضع لعملية جراحية أخرى والتي لم تنهي مشكلته حيث استمر خروج الماء من الأنف بعدها ايضا. بالإضافة لذلك فقد اضطر الأطباء لخلع عدة اسنان من اسنان المدعي.
المحامي سامي ابو وردة لم يكتف بتقديم وقائع ما حدث فقط بل ارفق الدعوى بتقرير طبي عن حالة موكله أعدها بروفيسور اختصاصي بمجال جراحة الفم والفك، والذي اشار في سياق تقريره أن محامي المدعي كان قد توجه وطلب السجلات الطبية والصور التي التي تخص موكله الا انه لم يستلم اي جواب من الجهات الملزمة بتزويده بها، وقال إن هذه الظروف تجعله يفترض بأن الطبيب لم يدير اي تسجيلات طبية كما هو معتاد ومعقول لدى  اي طبيب، وهذا خلافًا التعليمات وزارة الصحة وخلال لقانون حقوق المريض.
واقرّ الاختصاصي الطبي أيضا بان قانون حقوق المريض يلزم الطبيب بتقديم شرح عن ماهية العمليات، المخاطر والتعقيدات المتوقعة وكذلك الطلب من المعالج التوقيع على استمارة موافقة مسبقة، الا ان هذا الإجراء لم يقم به الطبيب.
وحسب راي الاختصاصي الذي ورد في التقرير أن طبيب الأسنان تصرف خلافًا لتصرف طبيب معقول عند قيامه بإجراء عمليات جراحية فاشلة لسد ثقب بين الفم والجيوب الانفية ولم يتخذ إجراءات لأزمة بتحويل المعالج مباشرة لتلقي العلاج لدى اختصاصي الفم والفكين او إلى طبيب انف، اذن وحنجرة. وأضاف الاختصاصي أن المدعي بحاجة لعلاجات متنوعة وإجراء عمليات جراحية بالمستقبل بتكلفة تصل إلى أكثر من- 250,000 ₪.
هذا بالإضافة إلى عجز طبي دائم، حسب تقدير الاختصاصي، بنسبة - 15%. وفي آخر التقرير الطبي، أكد الاختصاصي على أن الضرر الذي لحق بالجهاز العصبي هو ضرر دائم وابدي ولن يجدي اي علاج مهما كان لتحسين حالة المتضرر طبيًا.