أطلقت لجنة شعبية فلسطينية امس حملة لمقاطعة منتجات ست شركات غذائية إسرائيلية ومنع دخولها إلى الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس «اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية» محمود العالول خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، إنه تم اتخاذ إجراءات رسمية بالتنسيق مع الضابطة الجمركية الفلسطينية لمنع دخول منتجات الشركات الإسرائيلية.
وذكر العالول أن هذه الخطوة « جاءت ردا على سلطات الاحتلال التي أوغلت في الضغط على الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحريته وحقوقه وتعاقب الشعب على لجوئه للأمم المتحدة بمزيد من الاعتداءات ومصادرة الأراضي وحجز أمواله».
ويشمل قرار المقاطعة شركات: «شتراوس وتنوفا واوسم وعلييت وبرغات ويعفورا» الإسرائيلية.
وأعطت اللجنة المشكلة من فصائل منظمة التحرير والقطاع الخاص والنقابات وفعاليات أهلية فلسطينية مهلة أسبوعين للتجار المحليين للتخلص من بضائع الشركات الإسرائيلية المذكورة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ، إن هذا التوجه يأتي في إطار تصعيد المقاومة الشعبية وتعزيز مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وذكر أبو يوسف أن الحملة تستهدف في هذه المرحلة الشركات الست المذكورة كونها تورد أكثر من 70 بالمئة من المواد الغذائية من احتياجات الأراضي الفلسطينية وتجني مليارات الدولارات سنويا من وراء ذلك.
واعتبر أن منع دخول البضائع الإسرائيلية يعتبر «تكاملا بين الدورين الرسمي والشعبي الذي يجب أن يتجسد على الأرض بحراك شعبي ووطني ضد المنتج الإسرائيلي، وأن تتحول مقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى ثقافة لتعزيز المنتج الفلسطيني».