جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق باسم مراقب الدولة للإعلام العربي البيان التالي:"نشر مراقب الدولة، ماتنياهو انجلمان، تقريره حول عمل ونشاط السلطات المحلية في البلاد لعام 2021، وقال مراقب الدولة انجلمان في مقدّمة التقرير: "يحتوي هذا التقرير على 13 فصلاً حول عدد من القضايا المهمة التي تدخل في صلب عمل السلطات المحلية، بما في ذلك القضايا الإجتماعية والرفاه الاجتماعي وقضايا التخطيط والبناء، مثل تعامل السلطات المحلية مع أزمة "كورونا" والفصل الخاص بالعنف الأسري الذي يعتبر مشكلة اجتماعية شائعة ومعقّدة بين كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. وفي هذا الإطار يتم نشر تقرير خاص بموضوع الحماية من أضرار الفيضانات.

 ارتفاع بنسبة 22٪ في عدد الملفات التي فتحت من قبل الشرطة على خلفية العنف بين الزوجين

وكشفت مراقبة وفحص مراقب الدولة لموضوع العنف الأسري أنه خلال جائحة "كورونا" سجّل ارتفاع كبير في عدد المتقدّمين للحصول على المساعدة من سلطات الرفاه - زيادة بنسبة 800٪ في عدد المكالمات إلى الخط 118، و 26٪ زيادة في التوجهات الى أقسام الخدمات الاجتماعية و مراكز الخدمات المتعلقة بمعالجة حالات العنف الأسري. وكذلك سجّل ارتفاع بنسبة 22٪ في عدد الملفات التي فتحت من قبل الشرطة على خلفية العنف بين الزوجين.
واتّضح من التقرير أيضًا أنه في عام 2020، قتلت 13 امرأة على يد أزواجهن – أي بزيادة قدرها 160٪ مقارنة بالعام 2019. وتؤكّد هذه الزيادة الكبيرة على ضرورة تعميق أنشطة خدمات الرعاية الاجتماعية للحدّ من هذه الظاهرة، وتشخيص العائلات التي تقبع في دائرة العنف الأسري، وتقديم المساعدة والدعم لضحايا العنف وإعادة تأهيل الرجال العنيفين. وأوصى مراقب الدولة بضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالتعاون بين جميع الجهات العاملة في هذا المجال، بشكل منهجي، من أجل القضاء على ظاهرة العنف بين الأزواج، لا سيّما وأنها تسبّب أضرارًا على المدى القصير، وكذلك على المدى البعيد سواء على الفرد أو على المجتمع.
من واجب الهيئات الخاضعة للرقابة العمل بطريقة سريعة وفعّالة لتصحيح أوجه القصور التي أثيرت في هذا التقرير، من أجل تعزيز الخدمة الجماهيرية العامة في إسرائيل، وبالتالي تحسين جودة الحياة والبيئة لمواطني الدولة.
مواجهة ظاهرة العنف بين الأزواج
ظاهرة العنف بين الأزواج هي مشكلة اجتماعية شائعة بين كافة الطبقات الإجتماعية على مختلف ثقافاتهم وأعمارهم. في عام 2020، تم تقديم العلاج للمحتاجين له في حوالي 110 مراكز مخصصة للحدّ من العنف الأسري ومعالجته والتي تعمل في إطار السلطات المحلية.
وكشف مراقب الدولة طريقة تعامل السلطات -المركزية والمحلية -مع ظاهرة العنف بين الزوجين. وقد أجريت هذه المراقبة في وزارة الرفاه، وفي أقسام الخدمات الاجتماعية في بلدية يفنة، وفي السلطات المحلية في "كديما" و "تسوران" وعرب الشبلي وأم الغنم، وفي المجالس الإقليمية "جنوب الشارون" و"ماطيه يهودا" وفي مراكز العلاج ومنع العنف الأسري في "بيت شيمش"، "بني براك"، ديمونا، الخضيرة، اللد، سخنين ، عكا، "كريات ملاخي"، "روش هعاين" ورهط. وقد تم إجراء المراقبة والفحص أيضًا في خدمة مراقبة كبار السّن وهيئة إعادة تأهيل السجناء في وزارة الرفاه الاجتماعي، ووزارة الأمن الداخلي، وشرطة إسرائيل، ومصلحة السجون ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة البناء والاسكان.
وتبين أيضًا انه في السنوات 2017 – 2020 رصدت الحكومة فقط 128 مليون شيكل من أصل 300 مليون شيكل، وهو المبلغ المطلوب -حسب التقديرات-لتطبيق الخطة الوطنية لمعالجة العنف داخل العائلة، على الرغم من أن الحكومة كانت قد تبنت الخطوط العريضة لهذه الخطة. ونتيجة لذلك فإن مواجهة الظاهرة ظلّت جزئية وتعتمد على الحلول المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه كان بالإمكان التقليل من حدّة ظاهرة العنف الأسري من خلال الفعاليات التوعوية مقابل خفض الموارد المستثمرة في التعامل مع الظاهرة، ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة مكافحة العنف تبلغ حوالي 1.4٪ من الميزانية المخصصة للوقاية من الظاهرة في بعدها الثالث أي (سجن الرجال العنيفين وحماية النساء من خلال توفير الملاجئ لهن).
وفيما يتعلق بالوصول الى العائلات في دائرة العنف، فقد تبيّن أن وزارة الرفاه الاجتماعي، التي تعمل كحلقة وصل مركزية في تحديد حالات العنف، ليس لديها سياسة واضحة ومنظّمة فيما يتعلق بتحديد الأسر في دائرة العنف من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية ومراكز العلاج للحدّ من العنف الأسري في السلطات المحلية.
ويتضح أيضًا أن معظم المراكز (62 من أصل 110) تعمل في السلطات المحلية التي تنتمي الى مكانة اجتماعية -اقتصادية متوسطة إلى مرتفعة في المجتمع اليهودي، على الرغم من أن احتساب عدد المحتاجين للرعاية لكل 1000 مواطن أظهر انه كلما انخفض المستوى الاجتماعي -الاقتصادي ازداد عدد المحتاجين للعلاج من العنف الأسري. وتشير معطيات وزارة الرفاه الاجتماعي والمتعلقة بـ 95 مركزًا أنه فقط 9758 أي (38٪) من أصل 25327 محتاجًا لعلاج العنف الأسري قد عولجوا بصورة مهنيّة في المراكز، وأن المحتاجين للعلاج من 41 سلطة محلية لم تتم إحالتهم للعلاج الخاص والمهني في هذه المراكز في عام 2019، وذلك على الرغم من أن واجب هذه المراكز ان تقدم خدماتها للسلطات المجاورة أيضًا.
وعلى صعيد مدّة الانتظار، اتضح أن فترات الانتظار للعلاج في عام 2020 في مراكز بلديات اللد وسخنين وديمونا كانت ثلاثة أشهر، وشهر ونصف، وشهر بالتلاؤم. كما أن المحتاجين من غير سكان بيت شيمش وبني براك وسخنين كانوا مطالبين بانتظار العلاج في المراكز في السلطات المحلية المذكورة، لفترة أطول من السكان المحتاجين الذين ينتمون للسلطة المحلية ذاتها.
باختصار، يشير التقرير إلى أنه خلال جائحة "كورونا"، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المتوجّهين للحصول على المساعدة من سلطات الرفاه – هذه الزيادة تقدر بنحو 800٪ في عدد المكالمات إلى الخط 118 و26٪ في التوجهات للخدمات الاجتماعية ومراكز العلاج للحد من العنف الأسري، وزيادة بنسبة 22٪ في عدد الملفات التي فتحتها الشرطة، و160٪ في عدد النساء اللواتي قتلن على يد أزواجهن.
وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة على ضرورة تعميق أنشطة خدمات الرفاه لمنع هذه الظاهرة، والوصول الى الأسر التي تقبع في دائرة العنف، وتقديم المساعدة والدعم لضحايا العنف وإعادة تأهيل الرجال العنيفين. ويوصي مراقب الدولة بالتعامل مع هذه الظاهرة بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في الميدان، مع الحفاظ على الاستمرارية العلاجية -للضحايا والمعتدين على حد سواء، والتأهيل المناسب للمتعالجين والتقليل من الأعباء عليهم. يجب على الجهات المختصة والفاعلة التعاون والتعاضد في هذا المجال، بما في ذلك وزارة الرفاه الاجتماعي والسلطات المحلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأمن الداخلي والشرطة وسلطة مكافحة العنف-يتوجّب على كل هؤلاء التعاون بشكل منهجي للقضاء على ظاهرة العنف بين الأزواج، الذي يتسبب بأضرار فورية وطويلة المدى على مستوى الأفراد والمجتمع.

استعدادات السلطات المحلية للفيضانات والسيول وعملها خلال شتاء 2020
في السنوات الأخيرة، ازداد حدوث الفيضانات والسيول في إسرائيل نتيجة زيادة وتيرة وشدة هطول الأمطار الاستثنائية في حدتها، هذا إلى جانب الزيادة الكبيرة في مساحات البناء والتي تقلل من عملية تغلغل المياه الى جوف الأرض. في شتاء عام 2020، شهدت البلاد عدة أحداث استثنائية لهطول الأمطار بغزارة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد أدّت إلى فيضانات شديدة وسيول، خاصة في المدن الساحلية. في هذه الأحداث، فقد سبعة أشخاص حياتهم، وتضررت الممتلكات والبنى التحتية بما يقدّر بعشرات ملايين الشواقل. تلعب السلطة المحلية دورًا حيويًا في جهوزية واستعداد الجبهة الداخلية المدنية للظواهر الجوية الاستثنائية، وخاصة في كل ما يتعلق بالاهتمام بالمواطنين وتقديم المساعدات لهم. في ظل هذا الواقع، من الأهمية بمكان أن تكون السلطات المحلية مستعدة بشكل مناسب للفيضانات والسيول ومواجهتها عند حدوثها.
مراقب الدولة قام بفحص جوانب الاستعدادات والجهوزية لمنع الفيضانات والسيول في بلديات أشكولون وكفر سابا ونهاريا والمجلس المحلي في جسر الزرقاء. كما فحص الجوانب المتعلقة بالبنى التحتية وشبكات تصريف المياه في هذه البلدات.
وتبيّن من المراجعة والمراقبة أنه لا يمكن إلزام السلطات المحلية بإصدار تعليمات توجيهية فيما يتعلق بحالات الطوارئ المدنية. استعداد كل سلطة محلية لهذه الأحداث يعتمد على رغبتها وقدرتها على الامتثال للتعليمات المعطاة لها. كما لم يتم تحديد وتوزيع المسؤوليات بين سلطات تصريف المياه والسلطات المحلية فيما يتعلق بالبنية التحتية للصرف الصّحي الموجودة في منطقة نفوذ البلدية. بالإضافة إلى ذلك، لم تقم ثلاث من السلطات المحلية الأربع التي تم فحصها -اشكولون ونهاريا وجسر الزرقاء - بصيانة شبكات الصرف الصحي في منطقتها بشكل منتظم ولم يتم إعداد خطة عمل للصيانة الدورية والمنتظمة التي من شأنها الحفاظ على صلاحية المنظومة. مجلس جسر الزرقاء المحلي لم يجر مسحا ولم يضع خارطة شاملة للصرف خاصة به. كما تم الكشف عن أن البنية التحتية للصرف في السلطات المحلية التي تم فحصها لا تقدم إجابة للسيناريوهات والتوقعات بخصوص كميات الأمطار والتدفقات المتوقّعة.
المجلس المحلي في جسر الزرقاء لم يقم بتحصيل رسوم تحويل تدفّق المياه وفقًا للقانون المساعد الذي سنّه بنفسه.
يشير مراقب الدولة الى أن مسألة ضرورة ترتيب وتنظيم قضية استعداد وجهوزية السلطات المحلية لحالات الطوارئ المدنية، بما في ذلك الفيضانات والسيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي ويوصى بضرورة تنظيم هذا الجانب بشكل عاجل. ويوصي مراقب الدولة بأن تعمل وزارة الداخلية على تنظيم الموضوع وتعيين هيئة حكومية رسمية مهمّتها وضع كافة المتطلبات والتعليمات التي يجب على السلطات المحلية القيام بها فيما يتعلق بالأحداث المذكورة وأن تشرف هذه الهيئة على عملية التنفيذ.
كذلك يوصى تقرير مراقب الدولة بأن تستخلص السلطات المحلية العبر من الحوادث السابقة وتتصرف بحزم وإصرار، بالتنسيق مع سلطات الصرف الصحي والأطراف الأخرى ذات الصلة، ومن خلال توزيع واضح للمسؤوليات فيما بينها، لتقليل حوادث الفيضانات في مناطق نفوذها، وتحسين جهوزيتها للتحرك السريع والناجع للتعامل مع الأحداث فيما لو حصلت.
أداء السلطات المحلية خلال أزمة كورونا
في 11.3.20، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مرض "كورونا" بأنه وباء عالمي. في إسرائيل تم تسجيل تفشّي فيروس "كورونا" لأول مرة في أواخر شباط 2020. في وقت كانت تسود فيه حالة من عدم الوضوح، لعبت السلطات المحلية دورًا مهمًا للغاية – أن تكون بمثابة مرساة للمواطنين في المجتمع – ومن خلال ذلك العمل على مواصلة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتقليص الأضرار قدر الإمكان.
فحص مراقب الدولة جوانب مختلفة من أنشطة السلطات المحلية خلال أزمة "كورونا" - خاصة في الموجة الأولى من المرض. تم إجراء المراقبة في عشر سلطات محلية. كما تم توزيع استبيانات على 102 سلطة محلية، تم اختيارها على أساس عيّنة إحصائية، فيما يتعلق بأنشطتها الطارئة في الفترة ما بين آذار وتموز 2020، وقد ردت 85 من هذه السلطات المحلية على الاستبيان (سلطات العينة).
فقط نصف السلطات من عيّنة الاستطلاع قامت بتوثيق كامل لاجتماعات تقييم الوضع التي عقدتها. ثلاث من السلطات المحلية العشر التي شملها الاستطلاع لم تقم بإجراء أو توثيق استخلاص العبر في نهاية الموجة الأولى، من أجل تحديد الجوانب التي يجب الحفاظ عليها أو تحسينها في في إطار أدائها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار 82٪ من سلطات العينة إلى صعوبة تطبيق تعليمات الحكومة بسبب كثرة التوصيات والتعليمات، وأشارت 56٪ منهم إلى تناقضات في هذه التعليمات والإرشادات.
يُظهر استطلاع بمشاركة الجمهور أن حوالي 20٪ من المواطنين كانوا غير راضين تمامًا عن أداء السلطات المحلية، وحوالي 40٪ كانوا راضين جزئيًا عن أدائها خلال أزمة "كورونا". وهنالك اختلاف بين سلطة محلية وأخرى في أسباب عدم الرضا.
ومن أصل الغرامات بقيمة 7.3 مليون شيكل والتي حرّرتها السلطات التي تمّ فحصها، تمت جباية ما يقارب 1.3 مليون شيكل لغاية 1.12.20، أي ما نسبته 18٪ من إجمالي الغرامات المفروضة.
ويوصي مراقب الدولة بأن تقوم وزارة الداخلية بتوجيه جميع السلطات إلى تنفيذ إجراءات استخلاص العبر في نهاية كل موجة من المرض، وإبلاغها بنتائجها من خلال ألوية، بحيث تكون عملية استخلاص العبر مفيدة في بناء نهج تفصيليّ للعمل في حالات الطوارئ والموجات الأخرى، فيما لو حدثت. كما يوصى بأن تقوم وزارة الداخلية بتنظيم الجانب التأمينيّ لأنشطة السلطات المحلية في مجال التحقيقات الوبائية، بالتعاون والشراكة مع الجهات المسؤولة.
في الحالات التي تواجه فيها السلطات المحلية صعوبة في فرض وتطبيق القانون في منطقة نفوذها، يوصى بزيادة التعاون مع الشرطة، لضمان تطبيق القانون على مستوى البلاد وفقًا لمعايير متساوية، وبالتالي المساعدة في الحدّ من انتشار الوباء.
نقل الطلاب في السلطات المحلية
من أجل إتاحة الامكانية لتطبيق قانون التعليم الإلزامي، هنالك حاجة وضرورة لتوفير سفريات لنقل الطلاب الذين ليس لديهم مؤسسة تعليمية في منطقة سكناهم، أو الذين تبعد مؤسستهم التعليمية عن منازلهم. تم تخصيص حافلات لضمان نقل الطلاب الذين يستحقون ذلك يوميًا ووفقًا لنظام الدوام المدرسي بأمان إلى المؤسسات التعليمية وإعادتهم بأمان إلى منازلهم.
وقد تبين من مراجعة مراقب الدولة أنه على الرغم من توسيع قانون التعليم الإلزامي، فإن وزارة التربية والتعليم لا تشارك في تمويل السفريات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 -4 سنوات. كما أن الوزارة لا تشارك في تمويل النقل لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر -داخل بلداتهم -في البلديات والمجالس المحلية، وكذلك لا تشارك الوزارة في تمويل نقل الطلاب الذين يختارون الدراسة في مدارس خارج منطقة سكناهم سواء في المدارس التجريبية أو الخاصة (الأهلية).
بالإضافة إلى ذلك، لم تقم خمس من السلطات الست التي تم فحصها بإجراء عمليات مراقبة وتفتيش على شركات النقل العاملة في منطقتها. واتضح أيضًا أن ثلاثًا من السلطات الست التي فحصت وهي (بلديات موديعين عيليت وعرّابة والمجلس الإقليمي سدوت هنيغف) لم تستغلّ على الإطلاق في عام 2019 الحق الممنوح لها في الاتفاقات مع شركات النقل، لتحصيل تعويضات متفق عليها عن الخروقات التي قامت بها شركات النقل التي تقوم هذه السلطات بتشغيلها.
وفيما يتعلق بالسلامة في نقل طلاب التعليم الخاص، تبين أن وزارة التربية والتعليم لم تستكمل وضع اللوائح الخاصة بالنقل الآمن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من سن الثالثة فما فوق. كما أثيرت قضية التقصير في طريقة اختيار مرافقي طلاب التعليم الخاص أثناء السفر من قبل السلطات المحلية التي تم فحصها، في الوثائق التي عرضوها حول أهلية المرافقين والمهارات التي اكتسبوها لتحديد مدى ملاءمتهم للوظيفة استعدادًا لعملهم مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر التقرير أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لنقل الطلاب تقدر بنحو 2.7 مليار شيكل كل عام وأن على وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية تصحيح أوجه القصور التي أثيرت في التقرير والعمل على تنفيذ التوصيات.
الخدمات الإلكترونية للسلطات المحلية في الأوضاع العادية وحالات الطوارئ
في العقد الماضي، وضعت السلطات العامة تحدّي الخدمة وتجربة الزبون في مقدمة سلم الأولويات، وتبذل هذه السلطات جهودا في تحسين الخدمة بمجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك من خلال التكنولوجيا المتطوّرة والمحوسبة. وتكتسب هذه المسألة أهميّة كبيرة في حالات الأزمات والطوارئ، حيث يجب أن تستمر السلطة في تقديم الخدمات. وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة والمعرفة المتراكمة في بعض السلطات المحلية في المجال الرقمي(الديجيتالي)، إلا أنه بمنظور شامل هناك فوارق وفجوات كبيرة بين السلطات المحلية. الى جانب ذلك، وبالإضافة إلى الفوائد العديدة لاستخدام القنوات الرقمية لتقديم خدمات عبر الإنترنت لمجموعة متنوعة من المستهلكين، فإن هذا الاستخدام ينطوي على مخاطر تتطلب استعدادات موجّهة.
فحص مراقب الدولة مسألة الخدمات عبر الإنترنت في السلطات المحلية في الظروف الاعتيادية والطارئة (الظرف الذي تمّ اختباره: "أزمة كورونا").
ووجد التدقيق أنه من خلال معلومات منشورة من قبل مصادر مختلفة، بما في ذلك وزارة الداخلية، يتضح أن هناك تباينًا كبيرًا بين السلطات المحلية في الدولة في نطاق الخدمات عبر الإنترنت التي تقدمها للمستهلكين والمعلومات التي تنشرها للجمهور، وايضا في حجم الموارد -الميزانية والقوى البشرية – التي تستثمر في هذا المجال. على سبيل المثال، تسمح 37٪ فقط من السلطات بتقديم طلبات عبر الإنترنت للحصول على خصم او تخفيض في ضريبة الأرنونا، و24٪ من السلطات تسمح بتقديم طلب لتغيير المكلّف بدفع ضريبة الأرنونا، وتعرض 8٪ من السلطات المحلية امكانية الدردشة مع مندوب الخدمة، 9٪ من السلطات تعرض امكانية حجز لموعد او لقاء وجاهي، 10٪ منها تسمح بدفع رسوم ترخيص المصالح، و2٪ فقط من السلطات تسمح بفحص وضعية طلب لتثبيت لافتة.
وتبين أيضًا أن السلطات المحلية إلعاد وأشكلون و الناصرة وتل السبع تقدم عبر الإنترنت خدمات غير موحّدة وليس من السهل الوصول إليها وغير متاحة لطالبي الخدمة بطريقة سهلة وبسيطة، ولا تتضمن استبيانات أو بيانات لحتلنة المستخدم. في هذه السلطات، تم تطوير الخدمات دون الأخذ بعين الاعتبار"احتياجات المستخدم" وفي العديد من العمليات التي تقدمها لا توجد استمرارية للعملية، مما يجعل من الصعب على المستخدم الاستفادة من الخدمات والتنقل بين القنوات الرقمية التي تقدمها. بعد الانتهاء من المراقبة، طوّرت بلديتا إلعاد والناصرة مواقع إلكترونية جديدة.
لا تحتفظ السلطات المحلية في إلعاد وأشكلون والقدس والناصرة وتل السبع بآلية أو نظام معين لقياس مستوى الخدمة في الفضاء الرقمي البلدي.
طوّرت السلطة في تل السبع على مرّ السنين مجموعة متنوعة من الخدمات عبر الإنترنت المقدمة في قنوات مختلفة، مثل مواقع الانترنت والتطبيقات، دون إجراء دراسة ودون تفكير معمق، أو اتخاذ قرار بناءً على جمع منهجي للمعطيات، وبدون إعداد خطة رئيسية أو برنامج عمل متعدد السنوات أو لسنة واحدة لتطوير الخدمات التي ستكون بمثابة أساس لأنشطتهم في هذا المجال ودون الأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي والميزانيات.
لم تقم السلطات المحلية إلعاد وأشكلون والناصرة وتل السبع بإجراء دوري لقياس وفحص مدى استعمال الخدمات الموجودة عبر الإنترنت، ومعالجة البيانات وتنفيذ عملية استخلاص النتائج لتحسين الخدمات عبر الإنترنت والارتقاء بها، كما لم تقم بإجراء استطلاعات لقياس رضا المستهلك عن الخدمات وجودتها. لم تقم جميع السلطات التي تم فحصها بإجراء مشاركة عامة لفحص احتياجات السكان والمصالح التجارية لغرض تحديد أهداف لتطوير خدمات جديدة عبر الإنترنت.
لم تقم السلطات المحلية في الناصرة وتل السبع بتطوير مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية لاستهلاك الخدمات عبر الإنترنت، لا سيما تلك المصممة للمستهلكين الذين لديهم توجّه جزئي للتكنولوجيا أو إنكشاف محدود للبنية التحتية -مثل محطات الخدمة والمعلومات عبر الانترنت، الخدمات اليومية وخدمات الرسائل الصوتية. لم تعمل السلطات المحلية في الناصرة وتل السبع لجعل الخدمات متاحة عن طريق المعلومات والتوجيه لجميع المستهلكين، وخاصة للجمهور المستهدف.
ويتبيّن أن المواقع الإلكترونية للسلطات المحلية في إلعاد وأشكلون والقدس والناصرة وسدوت دان وتل السبع، لا تمتثل لمتطلبات أنظمة المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما يتعلق بميثاق الخدمة الرقمية، تبين أن السلطات المحلية -إلعاد وأشكلون والقدس والناصرة وتل السبع -ليس لديها بيان أو ميثاق خدمة بشأن القضايا الرقمية في جميع القنوات الرقمية التي تعمل بها. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتفظ هذه السلطات بآلية او نظام لقياس مستوى الخدمة في الفضاء الرقمي البلدي؛ بالنسبة للمستخدم (الزبون) ينعكس ذلك في عدم الوضوح حول مستوى الخدمة والجداول الزمنية لإكمال العملية والطلبات المقدمة، وبالنسبة للسلطة ليس لديها أدوات وإمكانيات للمراقبة والمتابعة والتحكم في مستوى الخدمة الرقمية وإدخال تحسينات وتعديلات جدّية ومتواصلة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بموضوع أمن المعلومات، فقد انتقد مراقب الدولة قيام السلطات المحلية بمواجهة التحديات والمخاطر الكامنة في الحوادث السيبرانية وأمن المعلومات، كل حسب إمكانياتها وإدراكها لأهمية الموضوع، لذا فهي ليست جاهزة بشكل موحد للتعامل مع مثل هذه المواضيع. كما تم اكتشاف أوجه قصور في مجال أمن المعلومات وحماية الخصوصية في السلطات المحلية في إلعاد وأشكلون والناصرة وسدوت دان وتل السبع. كما كشف التقرير على أنه لا يوجد مخطط تفصيلي منظم يتضمن إرشادات مهنية لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية التي ستمكن السلطات المحلية من تقديم الخدمات الأساسية والحيوية في حالات الطوارئ من خلال الوسائل التقنية وعبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى السلطات المحلية عنصر مهني وموجه في المجال الرقمي وفي مجال المعلومات والأمن السيبراني، مما يؤثر على نطاق وجودة الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية للسكان.
يشير مراقب الدولة في التقرير الى أن الحكومة والسلطات المحلية يجب أن تعمل على تقليص الفجوات المذكورة وتحسين مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطات المحلية ونطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت التي تقدمها للمواطنين. في هذا الإطار، يقترح المراقب العمل على تحسين تجربة المستخدم وجعل الخدمات في متناول يد جميع طالبي الخدمات في مجموعة متنوعة من القنوات الرقمية، مع ضمان التوافق مع متطلبات الإتاحة وفقًا لأنظمة الوصول للخدمة وحماية خصوصية المستخدمين.
تمويل خدمات الرفاه الاجتماعي
تم العثور على فجوات في ميزانية السلطات المحلية. في عام 2019، كان متوسط حجم ميزانية الرفاه للمقيم المسجّل كصاحب ملكية في السلطات المحلية من أقوى العناقيد أو المجموعات الاجتماعية والاقتصادية 7 -10 (5110 شيكل) -أعلى بنسبة 67٪ مما كان عليه في العناقيد الأضعف 1 -4 (3.056 شيكل)، الميزانية أو متوسط التمويل للمتعالج أعلى في السلطات المحلية القوية اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتبين من ميزانية السلطات المحلية أنه في السنوات الثلاث الماضية، لم تقم وزارة الرفاه الاجتماعي بتحويل إطار للميزانية المخصّصة للسلطات المحلية قبل بداية كل عام، على سبيل المثال في أوائل عام 2019 بلغت الميزانية المصادق عليها لأنشطة الرعاية في السلطات (تتكون جزئيًا من الميزانية الحكومية وفي الجزء الآخر تشترك السلطات المحلية في الميزانية).
نحو 6.3 مليار شيكل، وخلال العام ارتفعت بنحو 30٪ إلى ان بلغت 8.2 مليار شيكل في حدّها الأقصى.
قامت السلطات المحلية بدراسة المبلغ المخصّص لها في كل بند من بنود الميزانية حتى نهاية شهر كانون الثاني. وقد أعلنت بلديات رحوفوت وكريات أونو وباقة الغربية ونتيفوت، وهي السلطات المحلية التي شملها الاستطلاع، إنها كانت تضع ميزانية الرعاية الاجتماعية على أساس حجم ميزانية الرعاية الاجتماعية من العام السابق. ويتضح لاحقا أن السلطات ملزمة بتخطيط ميزانية الرعاية الاجتماعية في ظل ظروف من عدم اليقين فيما يتعلق بالمبالغ التي ستخصص لها. ولم تتمكن بعض السلطات المحلية من الاستفادة من الميزانيات التي حصلت عليها من الوزارة خلال سنة الميزانية، لأنها وجدت صعوبة في التنظيم الإداري لاستخدامها والحصول على ميزانية إضافية من مصادر أخرى في منتصف العام. على سبيل المثال، في أيلول 2019، تلقت بلدية باقة الغربية 219 ألف شيكل مقابل برنامج "ننظر الى المجتمع"، لكنها فشلت في الاستفادة من 92٪ منه في ذلك العام.
ذكر التقرير، من مجمل الأمور، أنه من أجل إحداث تحسّن في المعاملة الشاملة لمتلقي خدمات الرعاية الاجتماعية، من المناسب أن تعمل وزارة الرفاه الاجتماعي، بالتعاون مع السلطات المحلية، على تصحيح أوجه القصور التي أثيرت في تقرير مراقب الدولة وفحص التوصيات؛ وذلك لصالح متلقّي خدمات الرعاية كأفراد ولصالح المجتمع ككل.
تعيين المحاسبين المرافقين في السلطات المحلية
تم منح صلاحية تعيين محاسب مرافق لوزارة الداخلية بقرار حكومي في العام 2004. وكان الهدف من القرار ايجاد حلول للأزمات المالية الحادة التي واجهتها العديد من السلطات المحلية. وقد تجلّت هذه الأزمات، في القدرة المحدودة على تقديم الخدمات البلدية لسكانها، وصعوبة دفع رواتب الموظفين والمدفوعات الجارية وزيادة كبيرة في حجم ديون هذه السلطات. تستخدم وزارة الداخلية بشكل مكثف توظيف المحاسبين المرافقين بالسلطات المحلية التي تعاني من عجز في الميزانية أو أزمة إدارية ومالية وتنظيمية.
فحص مراقب الدولة مسألة توظيف محاسبين مرافقين في 12 سلطة محلية، منها خمس بلديات: أور عكيفا، طبريا، سخنين، قلنسوة، كريات شمونا، وستة مجالس محلية هي: بقعاتا، بئر المكسور، دالية الكرمل، مجدل شمس، مسعدة وعين قنيا، والمجلس الإقليمي القصوم في النقب ، وكذلك وزارة الداخلية.
وتبيّن من المراجعة أن السلطات المحلية في أور عكيفا ودالية الكرمل وطبريا وسخنين وقلنسوة وكريات شمونا لم تحقّق أهداف خطط الإشفاء التي أعدّت لها، ونتيجة لذلك اضطرت هذه السلطات إلى صياغة خطط جديدة مع وزارة الداخلية أو تحديثها. خطط الإشفاء استندت في بلديات طبريا وسخنين وقلنسوة وكريات شمونا في تحديد رسوم ضريبة الأرنونا على عملية مسح الممتلكات القديمة، والتي أجريت بين الأعوام 2004 -2012، على الرغم من أنها كانت جزءًا من خطة الإشفاء المعتمدة لها، فقد طُلب منها إجراء مسوحات جديدة للممتلكات.
كما تبين أنه على الرغم من فحص تعيين محاسبين مرافقين للسلطات المحلية التي تم فحصها وزيادة حجم القروض والمنح التي حصلت عليها في 2012 -2018 لتغطية عجزها، فإن السلطات المحلية في أور عكيفا، دالية الكرمل، طبريا، سخنين، قلنسوة وكريات شمونا لم تتمكن من موازنة ميزانيتهما، فارتفعت بشكل كبير وبلغت 325 مليون شيكل نهاية عام 2018، رغم حصولها على منح وقروض لتغطية العجز عن نفس الفترة بمبلغ 370 مليون شيكل.
فيما يتعلق بالالتزام بإطار الميزانية في سنة الانتخابات ، تبين أنه في السنوات التي أجريت فيها الانتخابات للسلطات المحلية، لم يتمكن المحاسبون المرافقون في السلطات المحلية التي تم فحصها من منع حدوث خرق في الميزانية. وعلى سبيل المثال، في عام 2018، الذي أجريت فيه الانتخابات المحلية الأخيرة، تجاوزت ست من البلديات الثماني التي تم فحصها حدود ميزانيتها وتسببت بعجز إجمالي بلغ حوالي 59 مليون شيكل.
وكشفت المراجعة عن أن المحاسبين المرافقين المعينين من قبل وزارة الداخلية في ثمان من أصل 12 سلطة محلية تم فحصها لم يتمكنوا من تحقيق التعافي طويل الأمد والإدارة السليمة للسلطات المحلية على مر السنين. في سبع من ثماني سلطات محلية، تم توظيف المحاسبين المرافقين لأكثر من ثماني سنوات. تعمل السلطات المحلية في أور عكيفا وبئر المكسور وسخنين بمساعدة محاسبين مرافقين منذ حوالي 16 عامًا، وكذلك في السلطات المحلية في دالية الكرمل وقلنسوة وكريات شمونا يعمل محاسبون مرافقون منذ أكثر من 11 عامًا. كما تبين أنه في سبع من أصل ثماني سلطات محلية هي: القصوم، وبئر المكسور، ودالية الكرمل، وطبريا، وسخنين، وقلنسوة، وكريات شمونا، والتي تعمل بمساعدة محاسبين مرافقين لسنوات، معدّل الإنفاق على الخدمات المحلية من الميزانية الحالية أقل بكثير من المتوسط القطري العام -حوالي 19٪.
كما ويتضح أن شعبة الميزانية والرقابة لم تضع مبادئ توجيهية أو إجراءات عمل فيما يتعلق بالرقابة، بما في ذلك تعريف رسمي وخطّي فيما يتعلق بدور مركّز المحاسبين القطري. أيضًا، وعلى الرغم من أن القسم يتلقى نتائج التقارير من السلطات المحلية التي يعمل بها المحاسبون المرافقون ونتائج الرقابة في الألوية المختلفة، إلا أنه لا يعمم النتائج، وبالتالي، عمليًا، هذا يمس بقدرته على اكتشاف نقاط الضعف والإخفاقات الناشئة من الميدان، والتي تتعلق بأداء السلطة المحلية في الجوانب المختلفة، كالجباية ودائرة الاجراءات وجوانب أخرى تتعلق بإدارة الحسابات. فيما يتعلق بتقديم التقارير من قبل المحاسبين المرافقين، تبين أن وزارة الداخلية لا تتأكد من أن المحاسبين المرافقين يقدّمون لها تقارير التشخيص الأولي وخطط العمل خلال 60 يومًا من تاريخ التعيين للوظيفة، كما هو مطلوب في الدليل المهني الكامل للمحاسب المرافق في السلطة المحلية. قدّم المحاسب المرافق في المجالس المحلية في بقعاتا ومجدل شمس التقرير التشخيصي عن مجدل شمس بعد عامين من تعيينه، وفي بقعاتا بعد أكثر من عام على تعيينه، وقدم المحاسب في مجلسي مسعدة وعين قنيا التقارير بعد حوالي عامين. وقدم المحاسبان في القصوم وسخنين تقارير تشخيصية في صيغة محدودة لا تتوافق مع الأنظمة.
ويشير التقرير إلى علاقات العمل الطبيعية بين المحاسبين المرافقين وإدارات ثمان من أصل 12 سلطة محلية تم فحصها، بالإضافة إلى أساليب العمل العادية بين المحاسب المرافق والمحاسب في السلطة المحلية.
يوصي مراقب الدولة، من مجمل ما يوصي به، بأن تجري وزارة الداخلية عملية دراسة واستخلاص العبر وتحديد نوعية العقبات من أجل تحسين آلية تعيين المحاسبين المرافقين في السلطات المحلية، ودراسة الأهداف التي يجب تحديدها، وما هي الخطوات والتدابير الأخرى التي يجب أن تتّخذ لمساعدة السلطات المحلية على تحسين إدارة ميزانيتها والخدمات المقدمة لسكانها.".