قتل الفتى احمد عيسى (17 عاما) بعد ان تعرض للطعن والدهس، اذ تم نقله الى مستشفى بلنسون في بيتح تكفا، وبعد ساعات اقر الطاقم الطبي وفاته بعد ان فشلت جميع المحاولات لإنقاذ حياته.

وجاء في بيان الشرطة : " وقع شجار في كفرقاسم امس، تعرض خلاله شاب (18 عاما) للطعن وتم الإعلان عن وفاته في المستشفى. الشرطة باشرت التحقيق وفجر اليوم اعتقلت مشتبهين (20 عاما) من سكان كفرقاسم بشبهة ضلوعهما في الحادثة. التحقيقات مستمرة".

هذه الجريمة، ترفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021  الى 60 قتيلا، باحتساب 5 منهم  قضوا برصاص الشرطة في احداث مختلفة. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب خالد عمر نخاش (19 عاما) في الناصرة رميا بالنار امس السبت، وبعد أيام من جريمة قتل الأم الشابة ميسر عثمان من حي الحليصة في حيفا وهي أم لأربعة أطفال، يوم الأربعاء الماضي. كما تأتي بعد أيام من مقتل يوسف ونوال الجاروشي وابنتهما من الرملة رميا بالنار قرب عيلبون عندما كانت العائلة تسافر بسيارتها. وقُتل الأسبوع الماضي أيضا جميل سلمان الزبارقة من اللد.

هذا وفي خضم الجرائم وحوادث اطلاق النار التي لا تتوقف في المجتمع العربي ، اثار تصريحٌ نُسب الى مصدر كبير في جهاز الشرطة ردود فعل واسعة في داخل المجتمع العربي ، حدا برئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة المطالبة بإقامة لجنة تحقيق برلمانية ، وبرئيس لجنة المتابعة بإقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض متقاعد ، بغية التحقيق مع جهاز الشرطة ، في الاقوال التي ادلى بها ذلك المصدر الكبير في الشرطة.
وجاء في تصريح المصدر الكبير في الشرطة ما يلي :" ان  معظم المجرمين والمتورطين في الجرائم الصعبة في المجتمع العربي هم اشخاص متعاونون مع جهاز الامن العام - الشاباك ، وبانه في هذه الحالة فان ايدي الشرطة مكبلة ، لأنه لا يمكن المساس بأولئك المساعدين الذين يتمتعون بالحصانة ".

هذا ونفى جهاز الأمن العام "الشاباك" رفضا قاطعا مزاعم المسؤول الكبير في الشرطة، وقال مسؤولون في الشاباك: "إن ادعاء الشرطة بتورط مساعدين لنا  كاذبة ولا أساس لها. ولا علاقة بين هذا الادعاء والمعطيات الواقعية الواردة من التحقيقات و لوائح الاتهام ".

من جانبها ،  قالت الشرطة الإسرائيلية: "هناك تعاون وثيق ومثمر بين الهيئات ، وهو تعاون يثبت نفسه كل يوم في إحباط ومنع النشاط الإرهابي. والدليل على ذلك، ما حدث فقط في الأسابيع الأخيرة من خلال التحقيقات المشتركة التي أدت إلى توجيه لوائح اتهام في الأحداث الصعبة في موجة أعمال الشغب التي عصفت بالبلاد. وإن أي محاولة لتقديم توترات أو مواقف مخالفة للحقيقة هي أمر خاطئ. وستواصل المنظمتان العمل معًا من أجل أمن مواطني إسرائيل".