صادقت الحكومة اليوم (الأحد)، الموافق 20 يونيو 2021، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية تُعنى بالتقصي في ملابسات الكارثة التي وقعت خلال الاحتفال بعيد "لاغ باعومر" في جبل ميرون- الجرمق.

وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، ما يلي:"في إطار القرار، ستحقق اللجنة في حيثيات الحدث وستحدد النتائج وتطرح الاستنتاجات فيما يخص مجمل الأبعاد المرتبطة بالحدث وبضمن ذلك هي ستتطرق كذلك للمسائل التالية: دوائر صناع القرارات التي أدت إلى الموافقة على إقامة الحدث وإلى تحديد المسار المعتمد وشروطه، ومجمل الأسئلة المهنية والقانونية المتعلقة بسلامة الفعاليات الجماهيرية الحاشدة بما فيها فعاليات الطقوس الدينية والأماكن التي يستخدمها الجمهور من أجل إقامتها، بما في ذلك وبشكل خاص الأماكن المستخدمة لإقامة فعاليات يحضرها عدد كبير من المشاركين"، هذا ما جاء في نص القرار المصادق عليه.
هذا وسيتم تخصيص مبلغ بواقع 6 ملايين شيكل جديد لمرة واحدة لإدارة المحاكم وكذلك سيتم فتح 5 وظائف شاغرة مؤقتة والتي سيتم استخدامها لتغطية مصاريف اللجنة".

فيما يلي مقتطفات من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في مستهل جلسة الحكومة:"كما تعهدنا نرفع على الحكومة اقتراح صديقيّ وزير الدفاع بيني غانتس ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتقصي في ملابسات كارثة جبل ميرون. حيث فقد 45 شخصًا حياتهم جراء هذه الكارثة الرهيبة وتلقى على عواتقنا مسؤولية استخلاص العِبر والعمل على الحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث مستقبلاً. ومع أن اللجنة لن تستطيع إعادة الأشخاص الذين فقدناهم إلى الحياة ، يمكن للحكومة بذل كل ما بوسعها في سبيل تجنب فقدان غير ضروري للأرواح مستقلاً. وكما تعهدنا فإن اللجنة سوف يتم تشكيلها.

إلى جانب اللجنة، من المهم القول للمصلين ولجميع الأشخاص الذين يرتادون جبل ميرون إننا سنبذل قصارى جهودنا في سبيل استمرار تقاليد الاحتفالات خلال عيد "لاغ باعومر" وعلى مدار أيام السنة. علمًا بأن الأشخاص من كافة الأوساط سواء من اليهود الحريديم أو الصهاينة المتدينين أو التقليديين أو السفارديم أو الأشكينازيين أو العلمانيين يصلون إلى جبل ميرون فمن مسؤولياتنا ضمان سلامتهم، وهذا دور الحكومة ومن هذا المنطلق سنتصرف".