يعرض البيت الأبيض الأمريكي إستراتيجية الأمن القومي للرئيس باراك أوباما ويعطي الخطوط العريضة لأولياته في السياسة الخارجية لما بقي له من وقت على رأس السلطة. وسيعقب الكشف عن هذه الوثيقة خطاب تلقيه مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس اليوم الجمعة (السادس من شباط/ فبراير 2015)، سيتابعه عن كثب خبراء السياسة الخارجية والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ويتوقع أن تكون الوثيقة الجديدة تحديثا لواحدة صدرت عام 2010 حين كان قد مر على أوباما في مقعد الرئاسة 15 شهرا فقط. ومنذ ذلك الحين تعرض لانتقادات في الداخل والخارج لنهجه الحذر بشكل زائد في السياسة الخارجية.

ومن المتوقع أن يجدد أوباما التزامه بقيادة التحالف الدولي لإضعاف وهزيمة "الدولة الإسلامية" والعمل مع الحلفاء الأوروبيين على عزل روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. ومن المنتظر أن تركز رايس أيضا على سياسة الرئيس في تحويل المزيد من الموارد الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية صوب آسيا.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية للصحفيين "أعتقد أنكم ستسمعون تأكيدا واضحا للالتزامات الإستراتيجية للرئيس أوباما لتعميق التعامل الأمريكي والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

أولوية ميزانية البنتاغون

واقترح اوباما في وقت سابق من الأسبوع زيادة ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى 534 مليار دولار بالإضافة إلى 51 مليارا لتمويل الحرب وهو ما عكس التحديات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. كما يعتزم نشر المزيد من القوات في منطقة آسيا-المحيط الهادي ردا على الصعود الصيني.

وينص قانون أمريكي سن عام 1986 على أن تصدر هذه الوثيقة بشكل سنوي لكنها في واقع الأمر تصدر كل حين.

ووقعت إستراتيجية أوباما لعام 2010 في 52 صفحة وحرص فيها على أن يختط لنفسه نهجا بعيدا عن الرئيس السابق جورج بوش الذي استخدم حقه في شن حروب استباقية ضد من رأى أنهم يشكلون خطرا أمنيا بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول عام 2001.

وناقشت وثيقة عام 2010 بشكل عام الحاجة إلى هزيمة القاعدة وسحب القوات الأمريكية من العراق ومواصلة السعي للسلام في الشرق الأوسط والسعي "لعلاقة مستقرة حقيقية متعددة الإبعاد" مع روسيا. كما ركزت استراتيجيه عام 2010 على الحاجة إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة في أعقاب الأزمة المالية.