رفضت إسرائيل قرارا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس بفتح تحقيق دولي في جرائم حرب ربما ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق، ووصفته بأنه محاولة "للتغطية على جرائم ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية".

صوت مجلس حقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي اللفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48.

وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغوي، بريطانيا، جزر مارشال، مالاوي، ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الكاميرون، والتشيك.

وعرض ممثل باكستان مشروع القرار، تحت عنوان "ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي الـ48"،

وقال إن مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف وطرد الفلسطينيين من أحياء في القدس الشرقية وما شهده المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان وممارسة القمع والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة.