أعلن عن احراز تقدّم ملحوظ في المفاوضات بين حزبي "ييش عتيد" برئاسة يائير لابيد و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.
وذكرت مصادر أنّ فرق التفاوض بين الطرفين توصلت لاتفاق مبدئي بشأن حكومة بقيادة يائير لابيد في إطار جهود تشكيل الحكومة.

وبحسب مصادر من الحزبين فإنّه ستتواصل المحادثات من منطلق هدف مشترك لتشكيل حكومة تغيير وانطلاقا من التزام غانتس ولابيد بتحقيق الهدف.

وعلى الرغم من هذه الأنباء إلا أنّ زعيم "ييش عتيد" قال إنّ "احتمالات تشكيل حكومة تغيير تعتبر ضعيفة ومنخفضة ولكن المحاولات ستستمر حتى اللحظة الأخيرة.

يذكر أنّه في إطار جهود تشكيل الحكومة يعتزم "ييش عتيد" البدء في توقيع اتفاقات ائتلافية مع الأحزاب الأعضاء في الكتلة التي تعارض نتنياهو وهي "كاحول لافان"، "يسرائيل بيتينو"، "ميرتس" وحزب العمل على أساس مفاوضات الائتلاف التي بدأت قبل الحرب على غزة. 

نتنياهو يعرض مجددا حقائب وزارية وأماكن مضمونة على بينيت

مع بقاء 10 أيام على انتهاء التفويض الممنوح لرئيس حزب "ييش عتيد" يائير لابيد، يواصل حزب " الليكود" محاولاته لمنع إقامة حكومة تغيير. وذكرت مصادر عبرية ان الليكود عرض على رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، اقتراحات مشابهة لما عرضه عليه في السابق، ومنها إذا عاد "يمينا" الى كتلة اليمين وتعهد بإقامة حكومة برئاسة نتنياهو، فإنه سيحصل على وزارتين مرموقتين وسيتفاوض الليكود معه من أجل أماكن مضمونة في الانتخابات القادمة.
وبحسب المصادر فإن بينيت وأييلت شاكيد لم يردوا على عرض الليكود. ويشار الى ان حزب "يمينا" قال مؤخرًا ان حكومة التغيير لم تعد على اجندته. ويسعى بينيت لإقامة حكومة بمشاركة أحزاب "الحريديم".
 

غدعون ساعار يؤكد رفضه للانضمام الى ائتلاف حكومي برئاسة بنيامين نتنياهو

اكد رئيس حزب تكفا حداشا غدعون ساعار ان الحزب لن ينضم الى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو واضاف ان الليكود طالب منه الاعلان انه سينضم الى حكومة يمين برئاسة نتنياهو الا انه رفض
واوضح ان الدولة ليس بحاجة الى استمرار حكم نتنياهو ولو لمدة قصيرة بل العكس هو الصحيح
هذا وصادقتت اللجنة المنظمة للكنيست على تسريع اجراءات التشريع لقوانين تهدف الى منع رئيس الوزراء نتنياهو من الترشح مرة اخرى في الانتخابات من خلال الحظر على ترشح شخص قدمت ضده لوائح اتهام وتحديد مدة تولي منصب رئيس الورزاء لفترتي ولاية فقط 

ويشار الى ان حزب يمينا صوت ضد القرار وان هذه الاجراءات هي اولية وهناك عدة مراحل يجب اجتيازها لتكون هذه القوانين سارية المفعول