قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تأجيل انتخابات المجلس التشسريعي الفلسطيني وبالتالي انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في المواعيد المحددة لها ، لا معنى ولا مبرر له ومن شأنه أن يترك ارتدادات عكسية على الرأي العام الفلسطيني ، الذي عبر بأشكال متعددة عن ترحيبه بها واستعداده لخوضها والمشاركة الواسعة بها باعتبارها استحقاقا دستوريا ديمقراطيا طال انتظاره وباعتبارها رافعة سياسية هامة لتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني وبنية مؤسساته سواء في منظمة التحرير الفلسطينية او في السلطة الوطنية الفلسطينية ، فضلا عن الارتدادات العكسية السلبية على المستويين الاقليمي والدولي ، خاصة وأن دولا ومنظمات اقليمية ودولية كثيرة اعلنت في أكثر من مناسبة ترحيبها بها ودعمها لها 

وأضاف بأن القدس مدينة ومحافظة ، يجب ان تكون في بؤرة تركيز اهتمام جميع القوى السياسية والمجتمعية وجميع القوائم التي اعتمدتها لجنة الانتخابات المركزية ، لضمان مشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية والبناء على حالة الاشتباك التي يخوضها المقدسيون منذ أيام في الهبة الجماهيرية الجديدة المباركة ، التي انتزعوا فيها من جديد نصرا على سلطات الاحتلال ، يضاف الى النصر الكبير في معركة البوابات الاليكترونية في تموز من العام 2017 ، وأجبروها ليس فقط على إزالة جميع الحواجز التي أقامتها في ساحة باب العامود ، بل على تراجع حضور وتواجد أجهزة الأمن وقطعان المستوطنين الفاشيست في معظم أحياء المدينة ، في مؤشر بالغ الدلالة بأن الحقوق تنتزع بقوة الارادة . 

ودعا تيسير خالد ، الى عدم استعجال الأمور والثبات على الانتخابات في مواعيدها ومحطاتها الثلاث والاستعداد لبدء الدعاية الانتخابية في الثلاثين من الشهر الجاري انطلاقا من مدينة القدس ، وجدد مطالبته اعتماد المدارس والمساجد والكنائس ، بما فيها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة  كمراكز اقتراع سوف تفتح ابوابها في الثاني والعشرين من أيار القادم ، حيث يستطيع المقدسيون الادلاء بأصواتهم في هذه المراكز والاعتصام فيها تحسبا لقيام شرطة الاحتلال واجهزته الأمنية بمداهمتها وارتكاب حماقات أمام العالم تكشف مدى تمسك الاحتلال بالحفاظ على الوضع الراهن الفلسطيني كما هو في حالة انقسام وتشرذم ومدى العداء ، الذي تكنه دولة الاحتلال لحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وحقه في تجديد بنية نظامه السياسي ومؤسساته الوطنية .