توصّل وزراء المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا (كابينت كورونا) إلى اتفاق مبدئي يقضي بعودة كاملة لجهاز التعليم في البلاد وإلغاء نظام الكبسولات في المدارس، حيث من المرتقب أن تصوّت الحكومة بشكل نهائي على القرار اليوم على ما يبدو أو خلال الأسبوع الجاري، ليبدأ العمل بموجب القرار من الأحد القادم 18.04.2021.

ومن المرتقب أيضًا، أن يتمّ تشغيل مخطط "ماغين حينوخ مخصص" وفي إطار هذا المخطط سيتم تشغيل برنامج للفحوصات والمراقبة في المؤسسات التعليمية بعد اكتشاف العدوى المبكر، أي في حال تشخيص طالب مؤكد بالكورونا في صف معين، سيتم اخضاع طلاب ذلك الصف والشعبة والطاقم التدريسي إلى فحص قبل عودتهم إلى المدرسة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام في الحجر الصحي كالمتبع حتى الآن".

وخرج المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا في ساعة متأخرة من هذه الليلة (الاثنين - الثلاثاء) بعدّة قرارات بشأن الأنظمة السارية في البلاد في ظل جائحة الكورونا، بحيث من المرتقب أن يستمر تنفيذ مراحل الخروج من الإغلاق والإعلان عن تسهيلات جديدة مع بقاء بعض القيود المفروضة حاليًا.

ومن المرتقب أن يتمّ اليوم الثلاثاء أو خلال اليومين القريبين عرض القرارات على الحكومة كاملة من أجل التصويت والمصادقة عليها بشكل رسميّ ليبدأ العمل بها مطلع الأسبوع القادم.

وبحسب ما جاء في البيان المشترك عن مكتب رئيس الوزراء، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة المواصلات ووزارة التربية والتعليم*
صادقت الحكومة مساء أمس (الاثنين) على اقتراح وزارة الصحة تمديد أنظمة القيود الحالية (التي صودق  عليها من خلال الدفعة الرابعة ويُعمل بها حاليًا) حتى التاريخ الموافق 28.4.2021. كما وصادقت الحكومة على تمديد أنظمة المواصلات الحالية حتى التاريخ الموافق 29.4.2021.  إضافةً لذلك، قررت الحكومة تمديد أنظمة المعيار البنفسجي الخاصة بوزارة المالية في أماكن العمل حتى التاريخ الموافق 12.5.2021.
هذا وصادقت الحكومة كذلك مبدئيًا على اقتراح وزارتيْ الصحة والتربية والتعليم فتح جهاز التربية والتعليم على نطاق واسع اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 18.4.2021، على النحو التالي حيث ستُرفع الأنظمة النهائية على الحكومة للمصادقة عليها بمجرد الانتهاء من إعدادها:
1. فتح المدارس أمام كافة الطبقات العمرية وبدون كبسولات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18.4.2021 مع عدم فرض أي قيود على انتقال المعلمين ومساعدات المعلمين بين الصفوف والمدارس.
2. سيتم الفتح بموجب نموذج تدخل صارم والذي يُعنى بالتعامل مع حالات التفشي ويسمح برصد واسع النطاق وبمنع حالات التفشي، على أن يتم إعداد هذا النموذج من قبل وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم ومركز الحكم المحلي.
3. في هذه المرحلة سيستمر نشاط جهاز التربية والتعليم غير الرسمي، والدورات اللامنهجية وكذلك جهاز التعليم العالي على النحو الحالي، على أن يتم النظر في تقديم مزيد من التسهيلات لهذا الجهاز في الأسبوع القادم من قبل الوزارات الحكومية المعنية.
أما بشأن الفحوصات الجارية في مطار بن غوريون الدولي فقررت الحكومة ما يلي:
1. من أجل زيادة السعة القصوى لحركة تنقل المسافرين عبر مطار بن غوريون الدولي، سيتم إنشاء مجمع فحوصات خارج الترمينال.
2. تنفيذًا لذلك، سيتم تشكيل فريق برئاسة القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء والذي سيضم المدراء العامين للوزارات التالية: المالية، والمواصلات، والصحة، والاقتصاد والسياحة، فضلاً عن المحاسب العام، الذين سيبحثون تفاصيل الإعلان عن مناقصة لإنشاء المجمع، وموقعه، وتشغيله وطرق تمويله، على أن يقدم الفريق توصياته للحكومة خلال 14 يومًا.
3. حتى إنشاء المجمع، سيستمر نشاط الفحوصات الجاري حاليًا في الترمينال من خلال شركة أوميغا.