معدّلات الإصابة بالمرض والوفيات النّاتجة عن كورونا في كلٍّ من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة تحطّم أرقامًا قياسيّة، وجرعات اللّقاح التي جرى توصيلها للفلسطينيّين تغطّي أقلّ من 1.5% من احتياجات السكّان؛ المنظّمات الحقوقيّة: "إسرائيل تتحمّل مسؤوليّةً قانونيّةً وأخلاقيّةً وإنسانيّةً، إلى جانب وجود حاجةٍ وبائيّةٍ ملحّة"

تقدّمت ستّ منظّمات حقوقيّةٍ إسرائيليّةٍ وفلسطينيّةٍ بالتماسٍ إلى المحكمة العليا اليوم (الخميس) لمطالبة إسرائيل على الفور بضمان عمليّة إمدادٍ موحّدةٍ من اللّقاحات للسكّان الفلسطينيّين الخاضعين لاحتلالها وسيطرتها ونفوذها في كلٍّ من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

تم تقديم الالتماس بواسطة المحامية عدي لوستيغمان، بالنّيابة عن كلٍّ من أطبّاء لحقوق الإنسان، هموكيد، الميزان، جيشاه -مسلك، عدالة، وشومري مشباط- حاخامين من أجل حقوق الإنسان، وذلك على خلفيّة الارتفاع الحادّ في معدّلات انتشار كورونا والوفيات النّاتجة عن الوباء في كلٍّ من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

وبحسب آخر المعطيات الواردة في الالتماس، فقد بلغت معدّلات الوفيات النّاجمة عن كورونا في الضفّة الغربيّة وغزّة ارتفاعًا جديدًا بواقع 27 حالة وفاةٍ يوميًّا، ونسبة نتائج فحوصات إيجابيّة بنحو 20%. هذا وقد اكتظت المستشفيات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة، في حين توقّفت بعض من هذه المستشفيات عن استقبال مرضى السرطان الآتين من قطاع غزّة، والمحتاجين لعلاجاتٍ طارئةٍ من شأنها أن تنقذ حيواتهم. في حين تجاوز عدد الوفيات في كلٍّ من الضفّة وغزّة معًا 2708 حالة، حيث بلغت نسبة الوفيات في أوساط الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض، 1.1%، وهذا المعطى يعدّ معطىً مرتفعًا نسبيًّا مقارنةً بنسبة الوفيات النّاجمة عن الإصابة بكورونا في إسرائيل. في حين بلغ عدد وجبات اللّقاح التي تم تحويلها حتى الآن إلى الأراضي المحتلة إلى نحو 135,000 وجبة، وهي تكفي لـ 67،500 شخصًا فقط، وهو ما يعني أقلّ من 1.5% من السكّان في الضفّة وغزّة، ناهيك عن كون هذا الرقم لا يغطي احتياجات المجموعات الواقعة في دائرة الخطر، والتي تشمل المسنّين والمرضى.

وقد أكّدت المنظّمات في التماسها أن إسرائيل ملزمةٌ بالتزاماتٍ قانونيّةٍ وأخلاقيّةٍ تجاه الفلسطينيّين، وهي مسؤولياتٌ نابعةٌ من احتلالها وسيطرتها المستمرّين على الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وهذه الالتزامات منصوصٌ عليها في القانون الدّوليّ وفي أحكام المحاكم الإسرائيليّة. يعاني كلٌّ من الجهاز الصّحّيّ والاقتصاد الفلسطينيّين منذ سنواتٍ من القيود المشدّدة التي تفرضها إسرائيل، والتي أدّت إلى نقصٍ في عدد الأطبّاء والمعدّات الطبيّة، ونقص القدرات التنمويّة، وصعوبة مواجهة وباء كورونا وموجات الإصابات الناجمة عنها. بالإضافة إلى ذلك، تذكّر المنظّمات بأن "اتفاقيات أوسلو، بقدر ما هي ذات صلة بالموضوع، لا تلغي ولا يمكنها إلغاء سريان إلزام القوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة، والتي تلزم إسرائيل بالعمل على تطعيم السكّان الفلسطينيّين".

وبحسب تقديرات وزارة الصحة الإسرائيليّة، فإن وقف الوباء يتطلب تحصين أكثر من 90% من السكّان. وبالتالي، فإنّ المنظّمات تؤكد في التماسها بأن نسب الإصابة بالمرض المرتفعة في الضفّة، وتوفر اللّقاح بشكل منخفض جدًا، وانعدام اليقين بشأن وصول لقاحات إضافيّة، تفاقم من تهديد الحياة، وتعزز الحاجة إلى توفير إمداد فوري للقاحات.

وأوضحت المنظّمات في التماسها بأن الامتناع عن تقديم اللّقاح للفلسطينيّين ينطوي على انعدام منطقٍ وبائيّ. حيث إن هنالك تواصلٌ يوميٌّ بين الإسرائيلييّن والفلسطينيّين. إذ يدخل الفلسطينيّون إلى الأراضي الإسرائيليّة لأغراض تجاريّة، وأهدافٍ عائليّةٍ وإنسانيّة، وهم يعملون على أراضيها وفي مستوطناتها. كل هذا يحول إسرائيل، والقدس الشرقيّة، والضفّة وغزّة، إلى وحدةٍ وبائيّة واحدةٍ فيما يتعلق بانتشار الوباء. إنّ القرار الإسرائيليّ الأخير القاضي بتوفير اللّقاحات لنحو مئة ألف من العمال العاملين على أراضي إسرائيل، يثبت بأن إسرائيل تدرك أهميّة اللّقاح في الحفاظ على صحّتهم وإنقاذ حياة البشر.

وقد أوردت المنظّمات في التماسها بأن "السّياسة الحاليّة للملتمس ضدهم، وإخفاقهم في تأمين لقاحٍ لجميع السكّان، ينتهك الحقوق الأساسيّة في الحياة والسلامة الجسديّة للسكّان الفلسطينيّين، وهو يشكّل ظلمًا مستمرًّا"، كما ورد في الالتماس أيضًا "إنّنا نرى بأعيننا أنّ السلطة لا تملك لقاحاتٍ بكميات ذات بال، وعلى الرغم من ذلك، يتم تقديم اللّقاحات في نفس الوحدة الجغرافيّة على يد إسرائيل، لسكّانها ومواطنيها، وبشكلٍ شبه كامل، باستثناء من لا يرغبون في الأمر. هذا وضع لا يمكن تبريره بأي شكل، وهو يتعارض مع القانونين المحلّيّ والدّوليّ، اللذان تعد إسرائيل ملزمةً بهما، إلى جانب الأخلاقيات الطبيّة، والضمير والنظام الإنسانيّين".