استمرارًا للجهود الّتي تبذلها لجنة أصحاب اراضي الروحة بالتعاون مع النائب يوسف جبارين، يشهد ملف اراضي الروحة ومخطط خط الكهرباء على اراضي الروحة تطورات هامة نحو تغيير في مسار خط التيار العالي الذي خططت له شركة الكهرباء ووزارة الأمن، وذلك بما يستجيب مع غالبية المطالب المطروحة للأهالي، بينما تتواصل الجهود لحلّ ما تبقى من اشكاليات بالموضوع.

هذا وكان النائب جبارين قد بادر الى جلسة عمل في الكنيست مع نائب وزير الأمن للقضايا المدنية، ميخائيل بيطون، بمشاركة المهندس محمد هاني ممثلًا عن لجنة اراضي الروحة، اضافة الى جلسة عمل مع رئيس شركة الكهرباء في مقر الشركة في تل ابيب، وذلك بمشاركة النائبين احمد طيبي واسامة سعدي، حيث عرض جبارين الاشكاليات العديدة الموجودة في المخطط اضافة الى عرض مطالب الأهالي.

ومن الجدير ذكره ان مخطط إقامة خط الكهرباء يهدد بسلب مئات الدونمات من اراضي الروحة، كما ويهدد بعزل آلاف الدونمات في الروحة من مسطحات ومناطق نفوذ بلداتنا العربية بالمنطقة ليحدّ ايضًا من تطويرها. 

وقال النائب جبارين: "نتابع مخاطر خط الكهرباء على اراضي الروحة، وهدفنا هو مواجهة المسّ الخطير بحقوق أهالينا ومنع مصادرات اراضينا. التعاون مع لجنة اراضي الروحة والضغط الّذي شكلناه على الوزارة وعلى شركة الكهرباء اثمرا باستجابة المسؤولين الى معظم المطالب. علينا مواصلة النضال والعمل والضغط على كل الاصعدة حتى الاستجابة لكافة مطالب الأهالي".

 وفي حديثه قال المهندس محمد هاني: "قامت لجنة الروحة الشعبية منذ عام 2013 وحتى يومنا هذا بالتصدي لهذا المشروع باسم أصحاب الأراضي والمجالس المحلية المعنية وبما في ذلك بقيادة مشروع تقديم اعتراضات رسمية لمجرى خط الكهرباء وإدارة عملية مفاوضات لتغيير مساره مع شركة الكهرباء والجيش".

وأضاف هاني: "شارك في نضال لجنة الروحة العديد من الجهات، بما في ذلك رؤساء المجالس المحلية في المنطقة وأعضاء كنيست وعلى رأسهم الدكتور يوسف جبارين الذي ساهم في الضغط على وزارة الأمن وتنسيق جلسة مع نائب وزير الأمن - ميخائيل بيطون، لبحث سبل الضغط على الجيش للموافقة على مطالب لجنة الروحة وأصحاب الأراضي".