حان الوقت للمهاجرين في الدنمارك التفكير بمصالحهم وأين يجب وضع إشارة (X) في الانتخابات القادمة، وخاصة في انتخابات مجالس البلديات المزمع عقدها في شهر نوفمبر.

ان حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والمدعومة من أحزاب اللائحة الموحدة وراديكال اليسار وحزب الشعب الاشتراكي، لم تعد معنية بالحفاظ على التوازن وان تكون حكومة وسط، بل أصبحت يمينية أكثر من الأحزاب اليمينية في طرحها السياسي، وخاصة عندما يتعلق الامر بالمهاجرين.

فكل يوم تطل علينا باقتراح ومبادرة جديدة وتلويح بعقاب جماعي عندما يتعلق الامر بالمهاجرين، والشواهد كثيرة ولا تحصى، حتى ان الامر وصل بهذه الحكومة لعدم مراعاة الأحزاب الداعمة لها ولا حتى للناخبين، وخاصة ان عدد كبير من المهاجرين انتخبها على امل تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، لكن سرعان ما كشرت عن انيابها وبدئت في طرح القوانين الجائرة والعقاب الجماعي للمهاجرين.

وها هي اليوم تطل علينا في خطوة مستغربة ومستهجنة زيارة دولة الاحتلال، وطرح التعاون معه بشأن اللقاحات، ونحن لسنا معترضين ان تعمل الحكومة على توفير اللقاحات، بل على العكس نحن نريد توفير اللقاحات اليوم قبل الغد، ولكن الجميع يعلم بان دولة الاحتلال أولاً لم تصنع ولو جرعة واحدة من اللقاح المضاد للكورونا، وثانياً ان دولة الاحتلال يقع على عاتقها حسب المواثيق الدولية تطعيم الشعب الفلسطيني المحتل، وثالثاً ان نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد، ورابعاً دولة الاحتلال الان تتحضر للانتخابات في ظل تراجع شعبية نتنياهو، وخامساً تأتي الزيارة بعد صدور تقرير عن منظمة حقوق الانسان الإسرائيلية (بتسليم) تأكد ان حكومة الاحتلال حكومة ابرتهايد وتمارس الفصل العنصري، وسادساً بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال.

وهل تناست السيدة ميتى المشاريع العديدة المقامة من قبل الدول المانحة ومن ضمنها الدنمارك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعدها يقوم نتنياهو وعصابته بتدميرها وهدمها، دون أدنى مراعاة ان تلك الأموال هي من أموال الضرائب التي يدفعها المواطن الدنماركي للدولة.

واتذكر جيداً عندما طالبنا حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي سابقاً والآن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كانت اجابته الحاضرة دائماً، ان الدنمارك لا تستطيع تجاوز الاتحاد الاوروبي وان قرار الاعتراف يجب ان يكون عليه اجماع أوروبي.

يا للعجب وسخرية الاقدار!!! وما الذي تغير اذن يا سيدة ميتى اليوم، حتى يتم تجاوز الاتحاد الأوروبي، وتمضي منفردة الى نتنياهو!!!

كما ان رئيسة الوزراء ميتى فريدريكسن لم تتشاور مع الأحزاب الداعمة للحكومة قبل الإعلان عن تلك الزيارة، وقطعت المشاورات مع رؤساء الأحزاب بشأن المرحلة الثانية من الفتح التدريجي ووضع خطة بعيدة المدى لعودة الحياة الى طبيعتها.

وكذلك واجهت الزيارة انتقادات سياسية وإعلامية وشعبية، وحتى من الدنماركيين أصحاب الديانة اليهودية.

لا أدرى هل أصبحت مصطلحات مثل حقوق الانسان والحريات والتضامن في خبر كان بالنسبة للحكومة الدانمركية الحالية؟؟؟

وهل أصبح الهم الأساسي لتلك الحكومة المحافظة فقط على بقائها في الحكم، على حساب الفكر والمبادئ والشعوب؟؟؟

لا نستطيع الا القول ان هذا انحراف وتحول خطير في السياسة الخارجية للدنمارك، ووصمة عار ستلاحق رئيسة الوزراء ميتى فريدريكسن.

بعد كل ما تقدم أين دورنا، الم يحن الوقت لتوحيد صفوفنا!!!

* رئيس تحرير المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا