صادقت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي على مشروع قانون يتيح لوزارة الصحة أن تنقل الى السلطات المحلية ووزارتي التعليم والرفاه، معطيات عن مواطنين رافضين لتلقي اللقاح المضاد للكورونا، ويهدف هذا القانون الى منع الرافضين من التمتع بالتسهيلات الممنوحة لمتلقي اللقاح.
وسيطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأعرب رئيس اللجنة حاييم كاتس عن امله أن يُحْظَرَ أيضا على رافضي اللقاح الوصول الى أماكن عملهم في إطار منع في إطار منع التسهيلات لهم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
