أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بخصوص الاتصالات لإعادة بناء القائمة المشتركة جاء فيه ان الجلسة، التي عقدها رؤساء القوائم في بيت السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، أسفرت عن نتائج مخيّبة للآمال، وذلك بسبب المواقف السياسية للنائب منصور عبّاس، التي هي العقبة السياسية الوحيدة أمام رأب الصدع وإعادة بناء القائمة المشتركة. وأكّد البيان ان هناك خلافًا سياسيًا حول هذه المواقف وان المسألة ليست مسألة "تراشق" او "مناكفة"، بل قضية سياسية من حق ومن واجب كل طرف أن يعبر عن موقفه حولها، حتى يعرف الناس علام الخلاف وما سبب عدم التوصل الى تفاهم لتشكيل المشتركة من جديد.

وقد تبين، خلال الجلسة، أن مواقف النائب منصور عباس هي باتجاه مناقض لكل ما تعنيه القائمة المشتركة من وحدة وطنية كفاحية.

وحتى يعرف مجتمعنا العربي الحقيقة حول محاور الخلاف السياسي نورد فيما يلي مواقف رفض واضحة للنائب عبّاس:
- رفَض الالتزام بعدم التوصية على نتنياهو وعدم دعمه وانقاذه
- رفَض الالتزام بعدم دعم قوانين تساعد نتنياهو في التهرب من القضاء مثل "القانون الفرنسي"
- رفض الالتزام ببرنامج القائمة المشتركة
- رفض الالتزام بمبدأ أن حقوقنا قائمة بذاتها وغير متعلّقة بالتنازلات السياسية
- رفض الالتزام بقبول قرارات الأكثرية في كتلة القائمة المشتركة، والإصرار على ان كل حزب "حر بحاله" بعد الانتخابات
- رفض الالتزام بعدم شق القائمة المشتركة

بعد مواقف الرفض، التي عرضها النائب عبّاس لا يمكن الاتفاق على أسس مقبولة للقائمة المشتركة. المطلوب ان تقرر الحركة الإسلامية إلغاء سياسة الرفض، وحين تفعل ذلك سيكون بالإمكان إعادة إقامة القائمة المشتركة، على أسس مبدئية ملزمة، وشعبنا بالتأكيد يريدها وحدة مبدئية وليس وحدة غير مبدئية ومجرد "صف كراسي".