حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في دولة فلسطين من مخاطر تنفيذ مشروع تهويدي يستهدف هوية وتاريخ وملامح البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د.رمزي خوري، في هذا المشروع الاستيطاني التهويدي الذي جاء تحت مسمى " مخطط مركز مدينة القدس الشرقية رقم 101-0465229" الصادر عما يسمى بـ اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة ، هدفه تغيير الطابع التاريخي العربي الاسلامي والمسيحي في البلدة القديمة، في خرق صريح لكافة القرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة بما في ذلك قرارات اليونسكو .
ناشدت اللجنة كافة الكنائس في فلسطين وفي العالم التدخل ورفض هذا المشروع التي يشكل استهدافا لقلب مدينة القدس وأحيائها وأسواقها التاريخية وشوارعها وتغييرا لمعالمها، ويؤثر عمليا على 300 ألف مواطن فلسطيني بالقدس الشرقية.
وأشارت اللجنة الى ضرورة تحرك المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة وتقديم الاعتراضات على هذه المشروع قبل نهاية المدة المحددة التي تنتهي في23/1/2021، لمنع تنفيذ هذا المخطط الذي يأتي استكمالا لسياسات وإجراءات التهويد وأسرلة المدنية المقدسة، وسيؤدي للمزيد من عملية التطهير العرقي الذي تتبعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للمدينة عام 1967.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ومؤسساته لإدانة هذه المشاريع واتخاذ خطوات عملية لمنع تنفيذها باعتبار أن مدينة القدس الشرقية مدينة فلسطين محتلة وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف والتي تنص على عدم أحقية القوة القائمة بالاحتلال إجراء تغييرات على المناطق المحتلة، وهو أيضا ما تسعى اليه هذه القوة الغاشمة في مدينة الخليل التي تشهد حملة ممنهجة لتغيير معالم بلدتها القديمة.