أفاد بيان مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية بأن المغرب قام بالتسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي.
ويناهز هذا المبلغ 936 مليون دولار (8.4 مليار درهم مغربي). وستدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من الـ8 من يناير المقبل.
وبذلك يكون المغرب قد استطاع أن يسدد جزءا من قروضه التي كان قد استفاد منها في إطار شراكته مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وجاء السداد على ك على الرغم من تضرر الاقتصاد المغربي بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الأداء التجاري المحلي.
وكان المغرب، كإجراء استباقي لمواجهة أزمة كورونا، قد لجأ في 7 أبريل 2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب (من صندوق النقد الدولي) ما يقارب 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.
[email protected]
