ناقشت امس لجنة المالية في الكنيست، اقتراح قانون رفع سن التقاعد للنساء، واللذي يقضي برفع السن من ٦٢ سنة إلى ٦٧ سنة، بادعاء المساواة بين الرجل والمرأة وإشراك النساء في سوق العمل. 

لا بد من حلول لسد العجز والفجوات المالية، لكن لا يمكن أن تكون النساء ضحية هذه الحلول. إن رفع سن التقاعد سنتين إضافيتين، سيتسبب بإفقار النساء المستضعفات أكثر .

إن الوضع القائم، لا يضمن آلية توفر ضمانًا لتشغيل النساء وإشراكهن في سوق العمل، وبناءً عليه لا يمكن رفع سن التقاعد، بحيث أن هذا الأمر قد يعمّق الفجوات الجندرية بين الرجال والنساء. كما أن عدم المساواة الجندرية، في سوق العمل، يسحق النساء العاملات، ويحيلهن الى البطالة المبكرة. منذ عام ٢٠٠٥ حتى اليوم كلما ارتفع الجيل قلت فرص العمل، كما وأن معظم الباحثين عن عمل، هم أبناء- ٤٠ سنة فما فوق، وقد تتخطى نسبتهم ال-٦٠%، إضافة الى ذلك فان ٨٢% ممن هم فوق جيل ٤٥، يعانون من البطالة الحادة.

اقتراح رفع سن التقاعد للنساء، تعني تأجيل الأحقية لتلقي مستحقات العجزة من التأمين الوطني، والتي يتقاضاها اليوم، كل من بلغ ٦٢ سنة، إضافة إلى تأجيل الأحقية لتلقي مستحقات التقاعد الذي اجتهدت الي في عملها.

قالت النائب سندس صالح في مداخلتها في لجنة المالية اليوم: "اقتراح القانون هذا يعمق الفجوات بين الرجل والمرأة، بل ويمس بكل المجموعات المستضعفة، بما في ذلك النساء خصوصاً النساء الفقيرات وعلى وجه التحديد النساء العربيات، المستبعدات من سوق العمل بشكل منافٍ لمبدأ تساوي الفرص، حيث أن معدل تشغيلهم في سوق العمل من جيل- ٥٥ حتى جيل- ٦٧، منخفض جداً، وهو أقل من ٣%.

وأضافت النائب سندس صالح مداخلتها :"الحكومة تستمر بالمس بفئة النساء من خلال آليات عملها، ولا بد أنها تبعدنا عن المساواة الحقيقية".

فيما أنهت: "القانون المطروح لا يتطرق فقط الى رفع سن التقاعد، بل يتطرق الى مواضيع إقتصادية، واجتماعية وهو غير منطقي وغير منصف. وبناءً عليه، يتوجب تعويض هذه الفئة من النساء على عدم الإنصاف وما لحق بهن من ظلم حتى اليوم، وعلى الحكومة أن تكف عن المس بحقوقهن". على حد تعبيرها