أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة سنيفاني وليامز، عن فتح تحقيق دقيق في مزاعم تلقي بعض المشاركين في الحوار الليبي، الذي انعقد في تونس رشاوى.

وقالت وليامز في مؤتمر صحفي بختام ملتقى الحوار بتونس، إن المشاركين في حوار تونس حققوا توافقا بشأن ثلاث ملفات “"مهمة"، هي موعد الانتخابات التي ستكون في ديسمبر العام القادم، واختصاصات السلطة التنفيذية، ومعايير الترشح.

وأضافت أن المشاركين توافقوا على إجراء لقاء افتراضي خلال أسبوع، ونبهت إلى أنهم قرروا منذ اليوم الأول أن يجري التصويت على الشخصيات بـ75%.

وذكرت المبعوثة أنه كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات، التي تحملت مسؤوليات منذ 2014، مردفة أنه لم يحصل "مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61% والمطلوب 75%".

وأضافت أنها طلبت من المشاركين في الحوار الليبي تشكيل لجنة قانونية في الأيام المقبلة لمعالجة القاعدة الدستورية المتعلقة بالانتخاب، لافتة إلى أن تلك اللجنة ستكون من المشاركين في الملتقى، وأن وضع قاعدة دستورية يحتاج لمجلس رئاسي وحكومة موحدين "وهذا ما يمكن تحقيقه بعد تأسيسهما".

وأكدت وليامز أن هناك اتفاقا تاما على موعد الانتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021، وأيضا على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب.

هذا وقد تحدثت مصادر متابعة للملف الليبي عن رشاوى بمبالغ ضخمة تُقدم لأعضاء مشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.