أوضح ايرز كامينتس نائب المستشار القضائي للحكومة في حديث إذاعي صباح اليوم، أنه لم يتم "تجميد" القانون كما نشر البعض خلال نهاية الأسبوع ولا الإجراءات المنبثقة منه، وإنما تم إعطاء بعض التسهيلات للأشخاص الذين بنوا بيوتهم قبل 2018.
وأكد ، بانه سيتم الاستمرار في استنفاد الإجراءات القانونية في حال تصادم المباني القائمة من مسارات التخطيط، منوها الى انه سوف يتم منح تسهيلات لمن كانوا قد بنوا بيوتهم للاسكان في السابق الى حين القيام بالتخطيط القانوني في غضون العامين القادمين.
وأشار نائب المستشار القضائي إلى أن هذا التغيير لن يتوقف في حال استبدال الحكومة او الوزير، لأن القرار صادر عن المستشار القضائي ذاته.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
