كشف تقرير طلبه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، واستلمه اليوم الاثنين، من مركز الدراسات التابع للكنيست حول وضع البنى التحتية للإنترنت في البلدان العربية وسرعة تزويد، أنّ 36% من المواطنين العرب يعانون من انعدام خدمات شركة "HOT"، حيث يتبين من الدراسة ان شركة HOT تمتنع عن مد بنى تحتية في أكثر من 66 بلدة عربية يقطنها.

واضاف التقرير: "ان نشر البنية التحتية لشركة هوت في المناطق التي تتواجد فيها بيزك أيضًا يؤدي الى زيادة سرعة التصفح وتقليل الدفع للمستهلك بسبب المنافسة بين الشركتين، وبحسب تقدير الوزارة فإن الزيادة في دخل الأسرة من زيادة السرعة والادخار من التخفيض بسبب المنافسة يمكن أن توفر حوالي 31 مليون شيكل سنويًا لجميع الأسر."

واشار التقرير الذي طلبه النائب عودة: "انه في تموز 2018، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا لمطالبة وزارة الاتصالات بفرض واجب "الربط العام والشامل قطريًا" على "hot”، لان عدم وجود شركة "hot" يؤدي الى انعدام منافسة لسكان هذه البلدات وايضا التمييز في مستوى الخدمة المقدمة وسعرها مقارنة ببلدات اخرى تتواجد بها الشركات هوت وبيزك سويًا."

واظهرت الدراسة أنه في المناطق التي تتواجد بها بنية تحتية لشركة هوت بالإضافة إلى بيزك، فإن متوسط الدفع الشهري لكل ميغا أقل من المناطق التي لا يوجد سوى شبكة بيزك. وفقا لتقديرات الوزارة، فإن المدخرات السنوية المباشرة للمستهلكين في المناطق التي لا توجد شبكة HOT تصل الى 17 مليون شيكل بشكل مباشر.

وعقب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على تقرير مركز الدراسات التابع للكنيست قائلاً: "نرى في هذه الأيام في ظل جائحة كورونا اهمية خدمات الانترنت السريع في كافة انحاء البلاد، للتعلم عن بعد، لتطوير الاقتصاد، لرفع نسبة التشغيل وتزويد خدمات أساسيّة التي يجب ان تتوفر لكافة المواطنين وبالمستوى المطلوب.  عدا عن الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كل بلد يريد ان يدير اقتصاد وتقديم خدمات لا يمكنه ان يتطور دون شبكة اتصالات وانترنت قوية وسريعة."

واضاف النائب عودة: "هل فكر أحد ماذا كان سيكون رد فعل وزارة الاتصالات لو ان الحديث يدور عن غياب خدمات انترنت عن ثلث من المواطنين اليهود؟ هل كانت لتتساهل مع الشركة كما تتساهل الآن؟ ام انها كانت لترغمها على ربط المواطنين بشبكتها والا لسحبت رخصتها، هذا التساهل مع الشركة من قبل وزارة المواصلات بدون تقديم اي بدائل ممكنة وعلى مدار سنوات عديدة نابعة عن كون المواطنين العرب شفافين امام الوزارات ووزارة الاتصالات خاصة. "

واختتم النائب عودة: "نحن في القائمة المشتركة سنتابع هذا الملف اضافة الى ملفات عديدة اخرى كونه مهم لتطور مجتمعنا ومهم لاقتصاده عن طريق الضغط على وزارة الاتصالات برصد ميزانيات خاصة لربط البلدات العربيّة لخدمات الإنترنت بالمستوى المطلوب وتطوير البلدات العربيّة وتوفير ملايين الشواكل على الأسر العربية، ولا نقبل ادعاء الشركات لعدم الربط بحجة التكاليف العالية."