اللجنة التوجيهيّة لمتابعة تنفيذ خطّة التطوير الاقتصادي- الاجتماعي في أوساط المجتمع البدوي في النقب تلخّص عام 2019  

اجتمعت اللجنة بحضور وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، رؤساء السلطات ومندوبي الوزارات الحكوميّة الشريكة في الخطة  

وزير الاقتصاد والصناعة ومفوّض سلطة البدو، عمير بيرتس: "التوجّه وكأن هناك فوضى في النقب غير مقبول عليّ، هناك مشاكل محدّدة يجب معالجتها، لكنّي غير مستعد لأنّ يتم التعميم على كل سكان البلدات غير المعترف بها وكأنهم خارجين عن القانون ويثيرون الفوضى"   

في السنوات الثلاث الأولى لتطبيق القرار الحكومي (2017-2019) تمّ استغلال 1.675 مليار شيكل، ما يشكّل أكثر من 50% من ميزانيّة الخطة

إنجازات الخطة لغاية اليوم:

• ارتفاع بمؤشرات جودة الحياة: التعليم العالي، المشاركة في سوق العمل وتقليص حوادث موت الأطفال 

• ارتفاع مكانة السلطات، أدائها ومستوى الخدمة للمواطن 

الأهداف المركزيّة حتى نهاية الخطة:

• تحسين مؤشرات المتابعة والتنفيذ للوزارات الحكوميّة

• تحسين القوّة التمويليّة للسلطات

• معالجة موضوع قسائم الأرض وتوفرها للبناء  

عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة، المسؤولة عن سلطة البدو، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للخطة الخماسيّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع البدوي في النقب. وتبلغ ميزانية الخطة بالمجمل نحو 3.2 مليار شيكل، ويتم تنفيذها بحسب ما هو مخطّط، رغم تحديات أزمة الكورونا.

ويهدف قرار الحكومة إلى إحداث تحسين كبير في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع البدوي في النقب، وتقوية السلطات المحلية البدوية، ودمج المجتمع البدوي في الاقتصاد الإسرائيلي، وتعزيز البلدات البدوية في النقب. وتركز الخطة على أربعة محاور رئيسية للعمل: التعليم والتعليم العالي والخدمات الاجتماعية ؛ العمل؛ تطوير البنية التحتية؛ وتمكين السلطات المحلية. 

وتتعاون 13 وزارة حكومية مختلفة على تطبيق الخطة والتي ترتكز في عملها على العلاقة الوثيقة مع القيادة المحلية للمجتمع البدوي في النقب.

وشارك في اللجنة التوجيهية المنعقدة اليوم ممثلون عن كافة الوزارات الحكومية المشاركة في تطبيق الخطة، وقد عرضوا مراحل التنفيذ واستغلال الميزانيّة والنجاحات والتحديات الرئيسية في العام الماضي. واستمع إلى ذلك تسعة من رؤساء السلطات المحلية في النقب، الذين عرضوا بدورهم صورة الوضع في السلطات، على ضوء أهداف الخطة واستجابتها لأزمة الكورونا.

وافتتح الجلسة وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، قائلا: "انا أرى الاحتياجات، لكن ليس أقل من ذلك، أرى أيضًا الفرص الكبيرة في دمج المجتمع البدوي داخل المجتمع الإسرائيلي. علينا أولا خلق ثقة وتعاون مشترك وانا أعمل على ذلك منذ استلامي المنصب".

وعلى إثر النشر حول سرقة معدّات التعليم عن بعد بقيمة مئات الاف الشواكل في بلدة تل السبع، قال الوزير: "إنني أدين الأشخاص الذين يمسّون بالبنية التحتية وبالسمعة الطيبة لجميع سكان البلدات غير المعترف بها. لمعظم المواطنين البدو الذين يريدون مستقبلاً أفضل لأطفالهم، أقول من هنا أننا سنواصل الاستثمار في السكان البدو، لكن سنحرص بالتعاون معكم على إخضاع المجرمين للقانون". 

وقال رئيس اللجنة التوجيهية، يريف مان: "حدّدنا عددًا من التحديات الهامّة للسنتين المتبقيتين لتطبيق الخطة، وعلى رأسها، تحسين القدرة التمويليّة للسلطات ومعالجة مواضيع الأراضي واتاحتها للبناء". وأضاف: "الوزارات الحكومية والسلطات المحلية التي تستنفد موازنة خطة التنمية والمكلّفة بتنفيذ القرار تثبت أن الاستثمار في المجتمع البدوي له قيمة اقتصادية واجتماعية. المراكز الجماهيريّة المليئة بالنشاطات، والمصانع التي أقيمت في عيدان النقب، والتأهيل المهني لدراسة التمريض وتقوية المجتمع البدوي، كلها أهداف تتحقق كل يوم بفضل الاستثمارات الحكومية". 

رئيس بلديّة رهط، فايز أبو صهيبان، عرض من جانبه الخطة الخماسيّة 2387 المتعلقة بمدينة رهط موضحًا أنّه تمّ استغلال 87% من المشاريع والتي تدر دخلا على البلديّة وتخدم المواطنين رغم القوى العاملة القليلة في البلدية. وهنّأ رئيس بلدية رهط الوزير عمير بيرتس على حسن نواياه في دفع الخطة الخماسية قدمًا في المجتمع البدوي عامةً ومدينة رهط خاصةً.