في أعقاب توجه النائبة عايدة توما-سليمان ( الجبهة ، القائمة المشتركة)، واثارة الموضوع حول الافراجات الإدارية لسجناء العنف الأسري، أعلم مكتب وزير الأمن الداخلي النائبة توما-سليمان بقرار الوزير امير اوحانا الاستجابة لمطلبها وتجميد الافراجات الادارية حاليًا.

ويأتي توجه النائبة توما-سليمان بعد المعطيات الخطيرة التي حصلت عليها من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست والتي تشير إلى أن 83% من السجناء في قضايا عنف في العائلة تم الإفراج عنهم قبل انهاء فترة حكمهم، إفراج اداري، بسبب اكتظاظ السجون. بالإضافة إلى أن 95% ممن تم الافراج عنهم في هذه القضايا، يفرج عنهم بدون رقابة، بدون تقرير يقيّم درجة خطورتهم، أو شروط مقيدة.

وفي تعقيبها على هذا القرار قالت النائبة توما-سليمان:" أبارك على اتخاذ هذا القرار وأدعو الوزير إلى المضي قدما وتنفيذه على أرض الواقع. منذ بداية العام قتلت سيدتان على يد مسرحين إداريا وقرار كهذا من شأنه أن ينقذ حياة العديد من النساء".

وأضافت توما-سليمان:" عندما قتلت نورا كعبية بيد زوجها العنيف بعد أن أُطلق سراحه، تذكرت قتل مستويل ايلازا بيد زوجها العنيف بعد اطلاق سراحه من السجن رغم كونه معرفا بأنه خطر، يومها عقدت جلسة للجنة الرفاه التي ترأستها في شهر آذار وكنا جميعًا مذهولات من الاهمال والفوضى في التعامل مع سجناء قضايا العنف ضد النساء، وعلى ضوئها طلبت المعطيات التي أشارت إلى نسب خطيرة وغياب الرقابة عن عملية الافراجات الإدارية لهؤلاء السجناء".

واختتمت توما-سليمان قائلة:" ما زالت المسيرة طويلة حتى نستطيع منع العنف والجريمة ضد النساء، ولكن علينا دائمًا تذكير سلطات الدولة بأن المسؤولية تقع على عاتقهم وعليهم استعمال الاليات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث وتأهيل الرجال المعنفين قبل الافراج عنهم".