قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الأسير ماهر الاخرس يسجل بدخول إضرابه عن الطعام يومه المئة ملحمة صمود جديدة في وجه سلطات الاحتلال ومصلحة السجون في اسرائيل ويسير بثبات وثقة على خطى إخوته ورفاقه المناضلين عدنان خضر وسامر العيساوي وغيرهم من الاسرى الصامدين الصابرين ، ويتحدى بإرادة صلبة سلطات مصلحة السجون وأجهزة الأمن في اسرائيل ، التي تمعن في معاملتها غير الانسانية للفلسطينيين ، الذين تحتجزهم في معسكرات اعتقال جماعي ، خلافا لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي .    

وأضاف أن اسرائيل كانت تتشارك مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا في جريمة الاعتقال الاداري ولكنها تحولت بعد انهيار ذلك النظام الى الدولة الوحيدة بين دول العالم ، التي ما زالت تمارس هذا النوع من الاعتقال بموجب قرارات ادارية صادرة عن سلطات الحكم العسكري دون اي غطاء قانوني ، حيث يجري حجز المعتقلين وتمديد اعتقالهم لمدد تصل لعدة سنوات بطريقة تعسفية دون أن توجه للمعتقل تهمة محددة ودون تقديمه للمحاكمة بتهمة محدده بحجة أن الاعتقال يجري على أساس ملفات سرية تشكل بحد ذاتها بالنسبة لسلطات الحكم العسكري سببا كافيا للاعتقال .

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير ماهر الأخرس ودعا في الوقت نفسه ، مع دخول إضراب الاسير الاخرس يومه المئة جميع المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان  إلى إدانة السلوك غير الانساني لسلطات الاحتلال ومصلحة السجون الاسرائيلية وإطلاق حملة دولية للضغط على اسرائيل لإطلاق سراحه والى الالتفاف حول الاسرى وخاصة اسرى الاحكام العالية و اسرى الاعتقال الاداري وطالب  بتحويل هذا الاضراب الى منصة لمساءلة ومحاسبة حكومة وجيش الاحتلال وسلطات السجون في اسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين. . 

وأكد تيسير خالد أن الموقف التضامني مع الاسير ماهر الاخرس يجب أن يذكرنا بواجباتنا نحو أولئك الاسرى الفلسطينيين الأبطال ، الذين أمضوا اكثر من عشرين عاما في المعتقل بشكل متواصل والذين وصل عددهم نحو 51 اسيرا ...من بينهم (14) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً اقدمهم الأسيرين" كريم يونس" وماهر يونس" المعتقلان منذ عام 1983 ، بينما (31) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً ) بينهم (26) أسيراً ، هم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها ، وكان من المفترض اطلاق سراحهم جميعاً ، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال ، أواخر عام 2013 .