وزارة الاقتصاد والصناعة تعقد مؤتمرًا افتراضيًّا لصالح المصالح التجاريّة والصناعة والمشغلين العرب حول مسارات المساعدة في ظل فترة الكورونا  

عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة، صباح اليوم، مؤتمرًا افتراضيًا عبر برنامج زوم، لرجال الأعمال والمبادرين والصناعيّين والمشغلين العرب، حول مسارات وبرامج المساعدة التابعة للوزارة في ظل فترة الكورونا. وترأس المؤتمر رياض إبراهيم، نائب مدير عام شؤون الألوية في وزارة الاقتصاد والصناعة. وشارك في المؤتمر مندوبو مختلف الأقسام في الوزارة، بضمنهم، سلطة الاستثمارات ووكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة ومديريّة التجارة الخارجيّة ومديريّة الصناعات.

وتفعّل سلطة الاستثمارات مسارات مساعدة على مستويين، الأول يشمل خمسة مسارات مساعدة مفتوحة: مسار المنح الذي يساعد في تنفيذ الخطط الاستثمارية للمنشآت الصناعية من خلال تطوير المعدات والمباني، مسار الإنتاج المتقدم الذي يشجع المنشآت الصناعية على إدخال تقنيات مبتكرة، مسار الإنتاجيّة المخصّص لتحسين مؤشرات الإنتاجية ب24% على الأقل، وبالتالي رفع مستوى إنتاجية العمل في المصانع، ومسار COVID 19 الذي يشجع الشركات على إنشاء أو تحويل خطوط الإنتاج بهدف مساعدة الدولة على مواجهة الجائحة، ومسار المحافظة على القوى العاملة الذي يشجع أرباب العمل على الاحتفاظ بعمالهم في خضم أزمة كورونا. والمستوى الثاني يشمل مسارات التشغيل التي تشجع أرباب العمل على توظيف عمال من فئات سكانيّة خاصة بحيث تكون نسبة مشاركتها في سوق العمل منخفضة: أبناء الأقليات، البدو في النقب، سكان شرق القدس، الأشخاص مع إعاقات، المتدربين العرب في الهايتك، مناطق الأطراف وغيره.

وتشمل برامج المساعدة التابعة لوكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، من بين أمور أخرى، المشاركة في تمويل المشاريع المخصّصة لمساعدة المصالح التجاريّة على مواجهة أزمة كورونا، والمساعدة في الانتقال إلى وسائل الدفع الذكية، ودعم حضانات الأطفال الخاصة، والمساعدة في تنفيذ التغييرات اللازمة لنشاط المصلحة التجاريّة، وتمويل شبكة انترنت مناسبة، وتخفيضات في الأرنونا حتى الإعفاء الكامل، وتوفير قروض بكفالة الدولة بشروط مريحة.

وبدورها تفعّل مديريّة التجارة الخارجية برنامجين لتشجيع الصادرات: برنامج بوابة للاندماج الدولي المخصّص للمصدرين المبتدئين وبرنامج المال الذكي المخصّص للمصدرين الكبار. ويتم تقديم المساعدة من خلال تمويل 75٪ من مصروفات التسويق للمصدرين العرب، بينما يحصل المصدرون اليهود على تمويل بنسبة 50٪ فقط، بالإضافة إلى ذلك، يحصل المصدرون على مرافقة حثيثة لدخول أسواق دولية جديدة من خلال 50 مكتبًا منتشرة حول العالم، بما في ذلك 42 ملحقيّة اقتصاديّة.