تقوم جمعية أطباء لحقوق الإنسان بنشر إحاطة محدثة بشأن حالة ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ قرابة الـ 83 يوما احتجاجا على اعتقاله إداريا. وترتكز المعلومات التي تنشرها الجمعية على تشخيص د. لينة قاسم، الخبيرة في طب العائلة والمتطوعة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، والتي قامت بزيارة الأخرس خلال نهاية الأسبوع.

وبحسب تشخيص د. قاسم، فإن الأخرس ورغم كونه في كامل وعيه وصفاء ذهنه، فإنه يواجه مصاعب في التركيز ويعاني من نوبات ارتباك طيلة اليوم. كما أن وزنه آخذ في الانخفاض، وهو يعاني من دوار خطير، وفقدان للتوازن، وانعدام القدرة على الوقوف، السير، أو التقلب في سريره. كما تكتب د. قاسم بأن الأخرس يعاني من ترقّق شديد في العضلات، وتدهور قدرته على الرؤية، وانخفاض قدرته على السمع.

يذكر أن الأخرس يشرب الماء فحسب، وهو يرفض تناول السكر، الملح، والفيتامينات. كما أنه يرفض الخضوع لأية فحوصات لمراقبة حالته، بما فيها المؤشرات الحيوية، تخطيط القلب، والاختبارات المخبرية.

هذا، قد تشكّل لدى د. قاسم انطباع حول وجود أزمة ثقة مع الكادر الطبي في قسم الطب الباطني في مشفى "كابلان"، وهي حالة مألوفة في ظروف الإضراب عن الطعام، حيث يرفض ماهر الخضوع للفحص أو تلقي أي علاج من جانب الطاقم المعالج.

هذا، وقد قالت د. قاسم: "في ضوء حالة ماهر الصحّية، وحتى لو قرر كسر الإضراب والشروع في عملية تدريجية لتناول الطعام تحت إشراف طبي، فسوف يتطلبه الأمر شهورا لكي يتعافى، وسيستغرق جسده بعض الوقت لإصلاح الأضرار التي لحقت بأعضائه المختلفة بسبب الصيام الطويل"

وقال المحامي تامير بلنك، المستشار القانوني لجمعية أطباء لحقوق الإنسان" لقد قضت المحكمة العليا بأن مقدم الالتماس في حالة الأخرس لا يشكل خطرا، لكن المحكمة قد اختارت عدم إلغاء الاعتقال بل تجميده فحسب. ماهر الأخرس ليس حرا، عمليا، في العودة إلى منزله، وهو محتجز ضد إرادته في مستشفى في إسرائيل، هذا اعتقال بحكم الأمر الواقع. لقد ادعت النيابة أمام المحكمة بأن ماهر قد قام بنشر أقوال تحريضية على شبكة الإنترنت، وقد قامت بعرض ترجمة مشوهة إلى العبرية للأقوال المذكورة، لكن النيابة لم تفلح في تفسير سبب عدم تقديم ماهر لمحاكمة عادية، وإلغاء الاعتقال التعسفي"