قررت اسرائيل درس رفع قضايا ارتكاب جرائم حرب ضد قادة فلسطينيين ردا على تقدم الفلسطينيين بطلب رسمي للانضمام المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يلاحقوا قادة اسرائيليين بالتهمة ذاتها. كما لوحت واشنطن بمعاقبة السلطة الفلسطينية للسبب نفسه.

واكد المصدر المقرب من الحكومة الاسرائيلية النظر في بدء اجراءات قضائية في الولايات المتحدة وبلدان اخرى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار.واضاف ان اساس الشكوى سيكون شركة عباس مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في حكومة التوفق ما يجعله متواطئا في اطلاق الحركة الاسلامية صواريخا على المدنيين في اسرائيل. واوضح: "في الايام الاخيرة، قال المسؤولون في اسرائيل ان قادة السلطة الفلسطينية يجب ان يكونوا حذرين من الاجراءات القضائية بسبب تعاونهم ضمن حكومة التوافق مع حماس المعلنة كحركة ارهابية وتقوم مثل تنظيم الدولة الاسلامية بارتكاب جرائم حرب، تطلق الصواريخ على المدنيين من مراكز سكنية". ولم يوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه متى او اين ستبدأ هذه الاجراءات القضائية. ووقع عباس مساء الاربعاء على طلب الانضمام الى المحكمة مما سيتيح ملاحقة مسؤولين اسرائيليين امام القضاء الدولي، الى 20 طلبا للانضمام الى منظمات واتفاقات دولية. وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام الى هذه الاتفاقات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه الى مجلس الامن وتضمن العمل على تسوية مع اسرائيل خلال سنة على ان يتم الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017. ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الامن لانه لم يحصل سوى على ثمانية اصوات بينما المطلوب تسعة. واشنطن ايضا ولوحت وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، ردا على عزمها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية عن مسؤول كبير في الوزارة لم يفصح عن هويته قوله ليست مفاجئة أنه ستكون هناك تداعيات لتسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة . وأضاف :"اضطلعت المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية بدور مهم في تعزيز الاستقرار، والازدهار ليس فقط للفلسطينيين لكن أيضا لإسرائيل. والانضمام إلى المحكمة يمكن أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي بسبب دورهم في حروب مختلفة، مثل الحرب الاخيرة على غزة. ويفترض أن يدرس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الطلب الفلسطيني، على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة خلال مهلة 60 يوما. جرح صياد امنيا، اصيب صياد فلسطيني فجرا برصاص البحرية الاسرائيلية قرب شاطئ رفح في جنوب قطاع غزة. واوضح مصدر امني محلي ان "زورقا حربيا اسرائيليا طارد قارب صيد واطلق جنود الاحتلال قذائف عدة ووابلا من الرصاص باتجاهه ما ادى لاصابة احد الصيادين". وافاد شهود ان المصاب هو "الصياد جمال نعمان وهو من سكان مخيم الشاطئ"للاجئين الفلسطينيين. واكدوا ان "القارب دمر واحترق بشكل كامل نتيجة لاصبته بقذائف مباشرة". وسمحت اسرائيل للفلسطينيين بالصيد حتى مسافة ستة اميال بعد اعلان وقف النار بين اسرائيل والفلسطينيين في 26 اب الماضي على ان تتم زيادة هذه المسافة تدريجيا لتصل الى 12 ميلا. لكن في الواقع تطارد الزوارق الحربية الاسرائيلية الصيادين في مسافة اقل من ذلك، وفقا لشهاداتهم. مقتل فلسطيني كما افادت مصادر فلسطينية مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش المصري في مدينة رفح على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر حيث اكدت وزارة الداخلية في غزة ان حرس الحدود التابع للجيش اطلق الرصاص على شبان فلسطينيين حاولوا التسلل من القطاع الى سيناء. واعلنت وزارتا الصحة والداخلية في غزة اللتان تديرهما "حماس" مقتل الفتى زكي الهوبي (17 عاما). وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم انه "قتل بنيران الجيش المصري على الحدود الفلسطينية المصرية"، مشيرا الى ان "الاجهزة الامنية تجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث". وقالت صباح الهوبي (35 عاما) والدة الفتى قبل تشييع ابنها بعد ظهر السبت ان ابنها "غادر البيت ليبحث عن عمل لان اباه عاطل عن العمل. كان يريد ان يساعدنا بتوفير الطعام لان الطرق كلها اغلقت حصار وفقر". وبعدما اكدت انه " لا علاقة لابني باي تنظيم"، قالت ان ابنها "حاول اكثر من مرة مغادرة غزة (الى مصر) واوقفه المصريون واعادوه الى غزة". وذكر شاهد ان الهوبي "كان مع ثلاثة شبان تسلقوا الجدار الاسمنتي في منطقة بوابة صلاح الدين الحدودية للتهرب لمصر للبحث عن عمل" دون مزيد من التفاصيل. وهي المرة الاولى التي يقتل فيها فلسطيني برصاص الجيش المصري منذ ان بدأت مصر اقامة منطقة عازلة على امتداد حدودها مع قطاع غزة بطول 13,5 كيلومترا وبعمق يصل الى الف متر.