رغم أنّ المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا يقضي بوقف اعتقاله، يواصل المضرب عن الطّعام رفض الخضوع للعلاج الطبّيّ إلى أن يُضمن له بأنّه لن يتمّ اعتقاله بعد تحسّن حالته؛ أطبّاء لحقوق الإنسان: "الاعتقال الإداريّ يعدّ أداة متغوّلة لا مكان لها في دولةٍ ديمقراطية"

يتهدّد خطر الموت المحقّق حياة ماهر الأخرس، وهو فلسطينيٌّ مضربٌ عن الطّعام يبلغ من العمر 49 عامًا، ويخضع للعلاج في مستشفى كابلان. ويرفض الأخرس الخضوع لأي علاج طبّيّ احتجاجًا على اعتقاله إداريًّا. وفي أعقاب التماسٍ مقدمٍ إلى المحكمة العليا، وبناءً على حالته الصحّيّة المتدهورة، أصدرت المحكمة قرارًا بتعليق أمر الاعتقال إلى حين تحسّن حالته الصحّيّة وإبقائه في مشفى كابلان لغرض الخضوع للعلاج الصحّيّ؛ إلا أنّ المعتقل يواصل إضرابه عن الطّعام إلى أن يُضمن له عدم اعتقاله مجدّدًا بموجب أمر اعتقالٍ إداريّ لدى الإفراج عنه من المشفى. هذا، وتطالب زوجة الأخرس أن تسمح إسرائيل لها بالقدوم إلى المستشفى لزيارة زوجها، وهي تهدّد بالالتماس إلى المحكمة بواسطة جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان، في حال لم تتمّ الاستجابة لطلبها.

وكان المعتقل ماهر الأخرس، وهو أٌب لستّة أطفالٍ من قرية سيلة الظهر، قد اعتقل إداريًّا بتاريخ 7.8 لمدة أربعة شهور. وقد أطلق الأخرس بتاريخ 28.7 إضرابًا عن الطّعام احتجاجا على اعتقاله إداريًّا. تمّ نقل الأخرس بتاريخ 6.9 إلى مستشفى كابلان بسبب تدهور حالته الصحّيّة. ويعيش الأخرس طيلة فترة مكوثه في المستشفى على الماء فقط، وهو يرفض الخضوع لأي علاج طبّيّ. في حين وافق خلال الأسبوع الماضي الحصول لمرّةٍ واحدةٍ على جرعةٍ وريديةٍ من الأملاح والفيتامينات. ووفقًا لوجهتي نظر طبّيّتين صدرتا خلال اليومين الماضيين عن المشفى، فإن الأخرس يعاني من ضعفٍ شديد، وحالته الصحّيّة متدهورة، وهو يعيش في حالة تعريض أعضائه الحيوية للخطر إلى حد خطر الموت. كما تشير وجهتي النّظر الطبّيّتين بأنّ الطاقم المعالج يرفض فرض معالجة الأخرس، رغم مصادقة لجنة الأخلاقيات في المستشفى، بسبب معارضته للعلاج.

هذا، وتفيد د. لينة قاسم، الطبّيّبة المنتدبة عن جمعية أطبّاء لحقوق الإنسان لزيارة الأخرس في مستشفى كابلان يوم الجمعة الماضي: "هذه المرحلة أصلا تشهد خطرا محقّقا على حياته، وحالته ستواصل التدهور، في حين يحتمل أن يطرأ تدهور مفاجئ على حالته الصحّيّة، من ناحية عصبية نتاجا لإصابة دماغية محتملة ولا يمكن معالجتها، أو بسبب خللٍ في الدّورة الدّموية بما يشمل انخفاض ضغط الدّم، تباطؤ نبض القلب (انخفاض النبض)، والسكتة القلبية".

وفي أعقاب التماسٍ تقدّم به الأخرس إلى المحكمة العليا ضد اعتقاله إداريًّا، قرر قضاة المحكمة العليا، عميت، ومينتس، وغروسكوف، يوم الخميس الماضي تعليق اعتقال الأخرس إداريًّا بسبب حالته الصحّيّة المتردية، والسماح له بالخضوع للعلاج الطبّيّ في المستشفى. ومع ذلك، حدد القضاة بأن سلطات الأمن الإسرائيليّة تملك الحقّ في إعادة تجديد اعتقاله إداريًّا بعد تحسن حالته الصحّيّة. وتبعًا لذلك، أعلن الأخرس بأن رفضه الخضوع للعلاج الطبّيّ والتغذي في المستشفى يظل قائما إلى أن يُضمن له عدم تجديد اعتقاله الإداريّ مع تحسّن حالته الصحّيّة.

في غضون ذلك، توجّهت تغريد، عقيلة ماهر الأخرس، مؤخرا إلى جمعية أطبّاء لحقوق الإنسان بطلب مساعدتها بالحصول على تصريح لغرض زيارة زوجها. هذا وقد رفضت سلطة السجون الأسبوع الماضي طلب الأخرس في الوقت الذي كان زوجها لا زال رهن الاعتقال. في حين لم يتم بعد الرد على الطلب الذي قدمته جمعية أطبّاء لحقوق الإنسان باستصدار تصريح الأسبوع الماضي في مديرية الارتباط في جنين، حيث تهدد الجمعية بالالتماس إلى المحكمة إذا لم تتم الاستجابة لطلبها.

عنات ليطفين، مديرة قسم المسجونين في جمعية أطبّاء لحقوق الإنسان: "إسرائيل هي المسؤولة بالكامل عن حياة وصحة الأخرس. وتصر السلطات، المرة بعد المرة، على سلب أبسط حقوق الإنسان الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيّين الذين على شاكلة الأخرس، واستخدام أداة الاعتقال الإداريّ، وهي أداة متغولة، لا مكان لها في دولة ديمقراطية. بعد ثلاثة شهور رهن اعتقال لا أحد يعلم ما سببه، على إسرائيل أن تختار: إما أن تتقدم بلائحة اتهام ضد الأخرس أو أن تطلق سراحه فورا. إن أي خيار آخر يعد عارا أخلاقيا وقانونيّا ومن شأنه أن يؤدي إلى وقوع كارثة".