شارك مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، بروفيسور ميشيل ستربتشينسكي في منتدى الماكرو الذي عقد في جامعة بار إيلان وتناول الأبعاد الاقتصاديّة لأزمة الكورونا، وفيما يلي أهم النقاط التي طرحها:

·الحقت أزمة الكورونا الضرر بمعيشة المستقلين والأجيرين، وتركزت الأزمة في الفروع التي تمتاز بحجم مرتفع للمستقلين، مثل فروع السياحة والثقافة والمناسبات، لذا فانّ الضرر الذي لحق بالمستقلين كان عالٍ نسبيًّا.

·الموجة الثانية للكورونا أدّت إلى زيادة نسبة الضرر الذي لحق بمعيشة الأسر، مع التراجع عن التحسّن الذي طرأ في حزيران، وبذلك عاد مستوى الضرر الذي ميّز الجهاز الاقتصاد إلى ما كان عليه الوضع في شهر أيّار، مع ذلك فانّ هذا الضرر هو أقل مّما سجّل في ذروة الأزمة في شهر نيسان.

·الأسر المتضرّرة من الإغلاق تشمل بالأساس المستقلين ذوي درجات الدخل المنخفضة (1 -4). نسبة الأسر ذات المعيل الوحيد المستقل والتي بقيت دون دخل انخفضت من 45% في ذروة الأزمة إلى 22% في شهر تموز. وقد ساهمت شبكة الأمان بتخفيف الضرر اللاحق بهم.

·ومن المتوقع أن تلحق خطوات الإغلاق التي أقّرت مؤخرًا والتي تهدف إلى قطع سلسلة العدوى، الضرر بمعيشة الأسر. لكن حقيقة أنّ الجهاز الاقتصادي أكثر جهوزية للعمل من البيت، والاجازة المخطّطة في فترة الأعياد من شأنها تخفيف الضرر بالنشاط الاقتصادي.  

افتتح بروفيسور ستربتشينسكي محاضرته بتقديم شرح حول المحاكاة التي أجريت في البنك والتي تمّ فيها فحص نسبة الأسر التي تضرّرت نتيجة إغلاق الجهاز الاقتصادي واحتمال أن تبقى الأسرة دون معيلين.  وتبيّن أنّ الموجة الثانية للكورونا أحدثت تراجع وضرر متكرّر في معيشة الأسر. وبحسب المحاكاة التي تعتمد على خصائص الإغلاق وفق الفروع، فانّ الضرر بمعيشة الأسر لحق بالأساس درجات الدخل المنخفضة (1-4)، والتي انخفض فيها متوسط الضرر من نحو 24% في ذروة الأزمة في شهر نيسان، إلى نحو 4% في شهر حزيران وعاود الارتفاع إلى نحو 7% في شهر تموز، كما كان الوضع عليه في شهر أيّار. في حين أنّ نسبة الأسر التي بقيت بدون أي معيل في درجات الدخل المنخفضة تقدّر بنحو 11%، وفي درجات الدخل المرتفعة تقدّر بنحو 7%.

كما تطرّق ستربتشينسكي للضرر الذي ألحقه الإغلاق بالمستقلين والأجيرين، موضحًا أنّ المساعدات الحكوميّة ساهمت بتخفيف الضرر جزئيًّا، من خلال مخصّصات البطالة للأجيرين في فترة الإجازة غير المدفوعة، إلى جانب الهبات وتخفيضات الأرنونا للمستقلين. وفي حين أنّ احتمال أن تبقى الأسرة ذات المعيل الوحيد المستقل دون عمل، كان يقدّر بنحو 45 بالمئة في ذروة الأزمة في نيسان، انخفض الاحتمال في تمّوز إلى نحو 22 بالمئة من الأسر ذات درجات الدخل المنخفضة (1 حتى 4)، ومن 38 بالمئة إلى 22 بالمئة في الأسر ذات درجات الدخل المرتفعة (8-10).

أمّا في الأسر ذات المعيل الرئيسي الأجير، فانّ نسبة الأسر التي بقيت دون دخل انخفضت من 34 بالمئة في نيسان إلى 15% في تموز في أوساط الأسر التابعة لدرجات الدخل المنخفضة، في حين أنّ الضرر المقابل الذي لحق بالأسر التابعة لدرجات الدخل المرتفعة انخفض من 24 بالمئة إلى 14 بالمئة.

وشدد ستربتشينسكي على أن الموجة الثانية تتضمن انتكاسة في الأداء الاقتصادي، وأن هناك أهمية حاسمة للحفاظ على العلامة البنفسجية والتعليمات الصحية التي حدّدتها الحكومة. بالذات أنّ قرارات الإغلاق الأخيرة تهدف إلى وقف العدوى وتقليل الضرر الذي يلحق بالأسر بعد الإغلاق. في الوقت نفسه، خلال فترة الإغلاق، يمكن الافتراض أنه ستكون هناك زيادة في نسبة الأسر التي ستتضرّر مقارنةً بالوضع في شهر تمّوز؛ لكن حقيقة أن الجهاز الاقتصادي مهيأ بشكل أفضل للعمل من المنزل وأن فترة الأعياد تتميز عادة بأخذ إجازة من مكان العمل فمن المرجح أن يخفّف ذلك الضرر. ووفقًا لـستربتشينسكي هناك أهميّة كبيرة لتنفيذ خطّة تشغيل محسّنة تتضمن إجازة غير مدفوعة بشكل مرن ومنحة عمل للشركات تساعد على تخفيف معدل البطالة والذي يبلغ اليوم، من منظار واسع، حوالي 12 بالمائة (نحو 500 الف عاطل عن العمل).