تعقيب مركز عدالة ولجنة مناهضة التعذيب على توجه وزير القضاء الإسرائيلي، لمسؤول شكاوى الجمهور حول قضية قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة:

طالبنا في الالتماس المقدم منذ شهر شباط الماضي إلغاء قرار النائب العام في حينه، شاي نيتسان، إغلاق ملف التحقيق في الجريمة في قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش)، هناك الكثير من الأدلة التي تستدعي فتح تحقيق جنائي وتقديم المجرمين، كل المجرمين وليس فقط من ضغط على الزناد، للمحاكمة. 

ما نشر في الصحافة في الأيام الأخيرة من أدلة يدعم ما قلناه في الالتماس والتوجهات التي سبقته، من أن تضارب المصالح واعتبارات غير مهنية ومنها عنصرية كانت وراء قرار إغلاق الملف، وعلى ضوء ذلك، توجهنا اليوم للمحكمة العليا بطلب تعيين جلسة طارئة للنظر في الالتماس المقدم منذ شهر شباط، حتى تتم محاسبة كل المشاركين في الجريمة على اختلاف مناصبهم ورتبهم. 

رغم ضرورة طلب الوزير نيسانكورن من النيابة إعادة النظر في القضية، من المهم التشديد على أن إعادة النظر لا يجب أن تشكل بديلًا لإعادة فتح التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد الشرطة والضباط المسؤولين عنهم ومن يحرض ويصدر الأوامر من المستوى السياسي، الذين شاركوا جميعًا في قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان بدم بارد. 

وعلى الرغم من نشر بعض المكاتبات بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي طالب بها مركز عدالة من خلال المحكمة منذ حزيران 2006، وكان الجواب في حينه أن هذه المكاتبات سرية وداخلية ولا يحق لنا الاطلاع عليها، يجب على المحكمة إجبار الشرطة ونيتسان نشر هذه المكاتبات، التي نعتقد أنها تحوي أدلة على إغلاق ملف الجريمة بسبب تضارب المصالح والاعتبارات غير المهنية.