في الإجتماع الموسَّع لهيئة الطوارئ العربية واللجنة القطرية: الدعوة لتشديد الإلتزام بالقرارات والتوجيهات والإرشادات في مواجهة انتشار الكورونا في المجتمع العربي

• رفع المطالب والمواقف الجماعية للمجتمع العربي الى الهيئات الرسمية والمسؤولة

عُقِد مساء يوم الثلاثاء (2020/09/08) اجتماع موسَّع لهيئة الطوارئ العربية وممثلي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة في الكنيست, وبحضور ممثلي اللجان المهنية والتخصًّصية ومختلف الجمعيات , لبحث ومواكبة ومواجهة التطوُّرات والمستجدات الأخيرة فيما يتعلق بالانتشار المتسارِع والخطير لفيروس الكورونا في المجتمع العربي في البلاد, ولتحديد المواقف والإجراءات الجماعية والوحدوية لمواجهة مَخاطر وإسقاطات تسارُع تَمدُّد هذا الوباء, على مختلف المستويات وفي جميع المجالات..

وبعد البحث والنقاش العَيْني والشامل, في هذا الصَّدد, أُتخذت عدة قرارات وإجراءات, كتوصيات عامة, لمواجهة تداعيات وتحدِّيات المرحلة الراهنة والقادمة من انتشار هذا الوباء, على المستوى القطري والمحلي, ومن أهمها وأبرزها:

• التوجُّه, مرة أُخرى, الى السلطات المحلية العربية لتعزيز وتطوير لجان وطواقم الطوارئ المحلية, بإشراف السلطات المحلية, وتحديد العَناوين وأسماء مسؤولي أو مديري غرف الطوارئ المحلية في كل مكان, من أجل سهولة وسرعة ونجاعة التواصُل والتكامل بين القطري والمحلي.. هذا إضافة الى توسيع عمل وإمكانات غرفة الطوارئ, المنبثقة عن هيئة الطوارئ العربية,  بالتعاون والتنسيق مع مكتب اللجنة القطرية الى أقصى درجات ممكنة..

• التوجُّه الى الجماهير العربية في البلاد, بكل فئاتها ومَسؤوليها, والى جميع رؤساء السلطات المحلية والقيادات والمسؤولين على مختلف المستويات, الى التشدُّد الشخصي والعام بالإلتزام الكامل والعملي والجِديّ والمنظَّم في جميع القرارات والتوجيهات والإرشادات الخاصة للحدّ من انتشار الكورونا, خصوصاً في المجتمع العربي, والتي تصدر عن الوزارات والهيئات الرسمية ذات الصّلة, في هذا الشأن, بما ينسجم مع مواقف وقرارات اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا والهيئة العربية للطوارئ, واللجان والهيئات المهنية والتخصُّصية ذات العلاقة, وتحمُّل المسؤولية الفردية والجماعية والمجتمعية في هذا الأمر, بدون أي تساهل أو تهاون أو تردُّد..

• وامتداداً للبند السابق, ندعو الى الإلتزام بالقرارت والتوجيهات الرسمية المتعلقة بالإغلاق الكلي و/ أو الجزئي, في بعض المدن والقرى العربية, المَوْصُومَة باللون الأحمر, والمُصابة بالكورونا بنسبة عالية, وفقاً للمعايير والمقاييس الرسمية, بما في ذلك إغلاق المدارس والمُؤسَّسات التعليمية, للحيلولة دون اتساع دائرة إنتشار هذا الوباء, وبهدف  محاصرته قدر الإمكان صحياً, لأهمية ذلك مقابل الإعتبارات الأُخرى, على أهميتها, ودون أن يتناقض هذا مع ملاحظاتنا ومَطالبنا من وزارتي المعارف والصحة والهيئات الحكومية, على أن نرفع هذه المطالب بشكل رسمي وتمثيلي ومهني, رغم نقدنا للأداء الحكومي العام في هذا الجانب منذ بداية الأزمة, والذي لا يخلو من تخبُّط وعشوائية وتناقض احياناً, إضافة الى التمييز في تخصيص الميزانيات اللازمة في مواجهة هذه الأزمة وإسقاطاتها..

• الإلتزام بالإجراءات والخطوات التي جاءت في إطار مشروع وبرنامج " الإشارة الضوئية" (الرمزور), والتي أقرتها الهيئة الرسمية الحكومية لمواجهة الكورونا وبدأ تفعيلها قبل عدة أيام, على أن ترفع اللجنة القطرية, وباسم المجتمع العربي عموماً, ملاحظاتها ومطالبها العينية, القطرية والمحلية, حول هذا المشروع/ البرنامج, عبر رسالة رسمية شاملة تُوَجَّه قريباً الى المسؤولين الرسميين والحكوميين, فيما يتعلق بالميزانيات المطلوبة والأُمور الأخرى..

• التحفُّظ من القرار الفجائي لمركز السلطات المحلية, بإقامة غرفة طوارئ في إطار المركز, تحت إدّعاء "خدمة المجتمع العربي في مواجهة الكورونا", دون التنسيق البتَّة مع اللجنة القطرية, مما يدعونا لرفضه من هذا الجانب, ولتجاهله وتجاوزه  وجود هيئة الطوارئ العربية, والتي تعمل في هذا الشأن مُنذ عدة أشهر بإشراف اللجنة القطرية, حيث قامت هذه الهيئة بما عجز عنه مركز السلطات المحلية ومختلف المُؤسسات الرسمية, رغم قلة الإمكانات والموارِد, لا سيّما أن إقامة "غرفة المركز " يتزامن مع قرار وموقف وزارة الصحة بعدم تزويد هيئة الطوارئ العربية بالمعلومات والمستجدات والمعطيات المتعلقة بالكورونا..!؟

وعليه, فإننا نؤكد أن هيئة الطوارئ العربية, العاملة بإشراف اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا, هي هي الهيئة المهنية التي تمثّل المجتمع العربي, وهي العنوان والمرجع الأساس والمحوري لسلطاتنا المحلية ولمجتمعنا العربي في هذا الأمر...!!!

•          الدعوة لعقد إجتماع للمجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية, في  أقرب  

         وقت ممكن..