عقدت جمعية سيكوي لدعم المساواة المدنية في البلاد وبالتعاون مع مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب

وانجاز- المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية، مؤخرا طاولة مستديرة حول النقص

المقلق بالحضانات اليومية للأطفال في البلدات العربية وحول العوائق التي تحول دون بنائها والطرق لتجاوزها.

الطاولة المستديرة عقدت في المركز الجماهيري بضيافة بلدية كفر قاسم وبحضور رئيس البلدية المحامي عادل

بدير والسيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية. وعدد كبير من

ممثلي السلطات المحلية العربية ووزارتي الاقتصاد والمالية وسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي،

وكانت قد أدارت النقاش كل من شيرلي راكح، المديرة المشاركة لقسم السياسات المتساوية في سيكوي

والمحامية سماح الخطيب-أيوب، مركزة الأبحاث والمرافعة في الجمعية.

وفي افتتاحهما للنقاش أشارتا إلى أن الفجوات الهائلة، إذ تفيد المعطيات وفق تقرير وزارة الاقتصاد منذ العام

2013 بأن 24% من الأطفال في السلطات المحلية اليهودية يتعلمون في الحضانات اليومية مقابل 11% فقط

من الأطفال في السلطات المحلية العربية، وهنالك حضانة في البلدات اليهودية لكل 250 طفل بينما في البلدات

العربية هنالك حضانة لكل 2000 طفل، ما يعني بأن النسبة في البلدات اليهودية تضاعف النسبة في البلدات

العربية بـ 8 مرات!

وذكرتا بأن هذا اليوم الدراسي جاء في اعقاب قرار اتخذته وزارتا المالية والاقتصاد في بداية ايلول بتخصيص

1.2 مليار شيكل لتخطيط وبناء الحضانات، وتم تحصين 20% من الميزانية، وهو ما يعادل 240 مليون

شاقل، لصالح السلطات المحلية العربية. كما أنه وفي حال تمكنت السلطات المحلية من الالتزام بجدول زمني

قصير للغاية فسيتم إعفاؤها من المساهمة الذاتية بعملية البناء، وأشارتا إلى أهمية هذا المبلغ إلا أنهما استدركتا

مؤكدتين: "نلتقي اليوم لأننا ندرك بأن رصد الميزانيات وتحصينها بحد ذاته لن يتعاطى مع المعيقات، إنما يجب

تجاوز العديد من الحواجز والعقبات، ومنها الجداول الزمنية القصيرة، سياسات التخطيط ومعيقاتها، النقص

بالأراضي الملائمة وغيرها، كما أن التعاون ما بين الحكومة والسلطات المحلية العربية فقط سيضمن مواجهة

هذه التحديات."

بدوره، أشار مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى أن العائق

الأساس هو النقص بالأراضي، وأشار إلى أنه يحاول منذ 8 أشهر أن يلتقي برئيس سلطة أراضي إسرائيل،

بنتسي ليبرمان دون أي تجاوب! وأكد على ضرورة توفير مرافقة مهنية للسلطات المحلية العربية خلال عملية

ملء الطلبات لعدم شطبها لأسباب تقنية.

عادل بدير، رئيس بلدية كفر قاسم المضيفة، توقف عند جانب آخر يؤكد أهمية بناء الحضانات اليومية وهو

مساهمته بتشغيل النساء العربيات ودمجهن في سوق العمل.

وأما ران ردنيك، مركز التشغيل في قسم الميزانيات في وزارة المالية، ادعى بأن وزارته تبذل الجهود من أجل

دمج العرب في الاقتصاد الإسرائيلي واصفا ذلك بالأمر الحيوي للنمو الاقتصادي في إسرائيل عموما وللمجتمع

العربي خصوصا وأشار إلى عدد من المحاور التي بدء العمل فيها ومنها بناء الحضانات وتوفير المواصلات

العامة كما ورد على أسئلة ونقاشات ممثلي السلطات المحلية العربية.

أيمن سيف، رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة قال بأن المعطيات حول

الفجوات خطرة ومقلقة جدا، وتطرق إلى أهمية بذل الجهود المشتركة من قبل المكاتب الحكومية والسلطات

المحلية لتمكين الأخيرة من استغلال الميزانيات التي تحق لها بشكل ناجع. هذا واشار انه في الاسابيع المقبلة

ستعلن سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي عن مناقصة لمرافقين مهنيين للسلطات المحلية العربية لتقديم

طلباتها لتلقي العطاءات المعلن عنها في الوزارات المختلفة. وذلك كآلية داعمة للسلطات المحلية العربية للمدى

القصير، على أمل أن تقوم السلطات المحلية العربية بذلك بشكل مستقل في المدى البعيد.

سهير شقور، المسؤولة عن التراخيص وفرض القانون في وزارة الاقتصاد، قدمت مداخلة هامة أوضحت

لممثلي السلطات المحلية أمورا هامة بخصوص بناء الحضانات، كما أشارت إلى أن في البلاد 1700 حضانة

منها 79 فقط في البلدات العربية، ورغم ذلك لا تقوم السلطات المحلية بتقديم طلبات للبناء.

بروفيسور راسم خمايسي، مخطط مدن ورئيس المركز العربي اليهودي في مساق الجغرافية في جامعة حيفا،

أشار بالإيجاب إلى أداء الطواقم المهنية في الوزارات، رغم الخطاب العنصري الرائج، كما أشار إلى أهمية

تطوير عمل السلطات المحلية العربية بحيث تخلق التواصل بين كافة أقسام السلطة المحلية. وأكد أن على

الوزارات الحكومية التعاطي مع حيثيات السلطات المحلية العربية المختلفة وتعزيز سياسات تتلاءم وفق

احتياجاتها وظروفها والا فان في التعاطي العمومي والموحد لكافة السلطات المحلية "هيكلة للفشل مسبقا".

جعفر فرج، مدير مركز مساواة، حمل الحكومة مسؤولية مساعدة السلطات المحلية العربية على تقديم طلبات

سليمة وعدم شطبها وذلك من خلال توفير المشورة والدعم للسلطات المحلية من خلال مهنيين عرب توفر

الوزارات خدماتهم، وأكد فرح على ذلك في ضوء صعوبة الأوضاع في البلدات العربية.

هذا وشدد السيد ايال كانتس, مركز ابحاث ومرافعه في مركز انجاز وممثلو السلطات المحلية العربية بضرورة

تعزيز سياسات تتلاءم وفق احتياجات السلطات المحلية العربية وظروفهن المغايرة تماما عن السلطات المحلية

اليهودية.