"هذه جلسة طوارئ، فنحنُ اليوم على بُعد أسبوعين فقط عن افتتاح العام الدراسي الجديد ولا يوجد حلول لحوالي 8000 من أبناء الشبيبة الذين هم جزءً من مشروع "هيلا"، بالإضافة الى 1500 معلم ومرشد. الحكومة تقوم بالمس بحق الأولاد في ضائقة بالمساواة وبالتعليم" -بهذه الكلمات افتتح النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية، الجلسة الطارئة للجنة اليوم حول إيقاف تمويل مشروع "هيلا".

وقد شارك في الجلسة رؤساء سلطات محليّة عرب ويهود، عدد كبير من نواب الكنيست، ممثلا وزارتي المعارف والمالية، ود. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم العربي، إضافة الى طلاب في ضائقة سيتضررون من إيقاف تمويل مشروع "هيلا".

وفي حديثه، قال نائب رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية ديمونة، بني بيتون، ان السلطات المحلية لن تقوم بافتتاح العام الدراسي الجديد إن لن تقم الوزارات المعنية بتحويل أكثر من مليارد شاقل لضمان استمرارية مشروع "هيلا" وباقي المشاريع الخاصة بالشباب في ضائقة. وقد أعرب النائب جبارين عن دعمه ودعم النواب المشاركين لهذا الموقف من أجل حماية الحق بالتعليم لكل الطلاب والاولاد.

وبدوره، أكد رئيس قسم "الأطفال والشباب في ضائقة" في وزارة المعارف أن إيقاف مشروع "هيلا" هو خرق لقانون التعليم الإلزامي، وأنه في حال قيام الأهالي بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا، فمن المتوقع أن تُلزم المحكمة وزارة المعارف بتخصيص الميزانيات اللازمة لاستمرار مشاريع الشباب في ضائقة.

وبعد نقاش مستفيض من قبل النواب وممثلي المعلمين والطلاب، أكّد النائب جبارين في تلخيصه أنه "من غير المعقول أن نصل الى حالة يكون فيها تصنيف بين طلاب يفتتحون العام الدراسي الجديد وطلاب من درجة ثانية لا يجدون اطارًا تعليميًا وتربويًا"، مطالبًا وزارتيّ المالية والمعارف بإيجاد حلول فورية لآلاف الطلاب في برنامج "هيلا" حتى يتسنّى لهم افتتاح العام الدراسي الجديد.