تواصل مسيرة امهات واقارب ضحايا القتل والعنف في المجتمع العربي طريقها مشيًا على الاقدام تحت شعار "امهات من اجل الحياة"، والتي انطلقت صباح الثلاثاء من حي الحليصة في حيفا الى القدس حيث مقر الحكومة والكنيست، تنديدًا بجرائم القتل والعنف واستنكارًا لتقاعس الشرطة في فك الغاز غالبية هذه الجرائم وضبط من يقفون وراءها وتقديمهم للعدالة.
ووصلت اليوم المسيرة مدينة ام الفحم ثم بلدات وادي عارة الى باقة الغربية
وبحسب تقرير مراقب الدولة فأن معدل الحكم على حملة السلاح غير المرخّص تصل الى سنة واحدة فقط أو عقوبة مُخفّفة في خدمة الجمهور، ويأتي اقتراح القانون لتغيير الوضع القائم الذي تتساهل به المحاكم بحكمها على حملة السلاح غير المرخّص، دون انزال عقوبات جدية على المتورطين.
ويقضي اقتراح القانون الخاص بالنائب عودة الى اجبار المحاكم برفع العقوبة الى حدٍّ أدنى ما عدا في الحالات الاستثنائية جدًّا والتي توجب تفسير خاص من المحكمة.
وبحسب مقترح القانون فأن عقوبات الحد الأدنى هي كالآتي:
حمل السلاح غير المرخّص لن تقل عن 5 سنوات وحتى 10 سنوات.
استحواذ سلاح غير مرخص لن تقل عن 3 سنوات ونصف وحتّى 7 سنوات.
استحواذ ذخيرة غير مرخّصة لن تقل عن سنة ونصف وحتى 3 سنوات.
التجارة بالسلاح لن تقل عن 7 سنوات ونصف حتى 15 سنة. اضافة الى العقوبات بالسجن الفعلي يضم اقتراح القانون فرض دفع غرامات مالية تصل الى 250 الف شيكل على حيازة السلاح غير المرخّص.