استمرارا للخطة الخماسية لتطوير الوسط العربي، والتي اشرفت على الانتهاء مع العام الحالي، صادقت الحكومة في جلستها الاسبوعية يوم امس الأحد، على تخصيص ميزانية خاصة للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي بقيمة 664 مليون شيكل، وتأتي هذه الخطوة كجزء من النشاط المشترك الذي يقوم به كل من ايمن سيف مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة، وهرئيل لوكر مدير عام مكتب رئيس الحكومة، وامير ليفي مدير قسم الميزانيات في وزارة المالية، وهي مرحلة اولى من مشروع متعدد السنوات للتطوير الاقتصادي في البلدات العربية في اسرائيل والتي ستصادق عليه الحكومة في المستقبل القريب.

وقد صادقت الحكومة على ميزانية بقيمة 664 مليون شيكل، حيث سيتم استثمارها في عدة مجالات منها 300 مليون شيكل ستخصص لتطوير البنية التحتية والمواصلات، و 100 مليون شيكل لإتمام مشاريع في مجال الصرف الصحي، و 65 مليون شيكل للمبادرات الاقتصادية ولإتمام اقامة وتطوير مناطق صناعية ومناطق تشغيل، و 25 مليون شيكل لبناء قاعات رياضية، اضافة لميزانيات ستخصص لتطوير مجال السياحة والأمن الشخصي لدى المواطنين في البلدات العربية.

اضافة لذلك فقد تمت المصادقة على قرار لتغيير مقاييس ومعايير تفعيل المواصلات العامة للبلدات العربية، حيث تم الزام وزارة المواصلات بتخصيص 40 % من التغطية الحكومية الممنوحة في خطوط المواصلات العامة، بهدف زيادة خطوط المواصلات العامة للبلدات العربية ومساواتها مع البلدات اليهودية. اضافة لذلك فقد شمل القرار الزام وزارة المواصلات نشر تقرير سنوي حول وضع المواصلات العامة في البلدات العربية.

كما وشمل القرار اقامة عدة طواقم وزارية، تضم مدراء الوزارات الحكومية ذات الصلة، على سبيل المثال اقامة طاقم مهني لإيجاد حلول للتخطيط والإسكان في الوسط العربي، وإقامة طاقم خاص لفحص موضوع اشراك البلدات العربية في مدخولات ضريبة الارنونا المُتوقعة من المناطق الصناعية المُقرر اقامتها او توسيعها بمُحاذاة هذه البلدات. اضافة لذلك فقد تم اقامة طاقم مهني برئاسة مدير عام وزارة الداخلية لفحص موضوع زيادة مدخولات السلطات المحلية العربية من خلال توسيع مناطق النفوذ، وتم ايضا اقامة طاقم مهني برئاسة سلطة التطوير الاقتصادي لتقديم مشروع تطوير شامل للبلدات العربية خلال اربعة اشهر.

ايمن سيف، مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة، قال "اليوم كان قرار حكومي غير مسبوق وهو نتاج لعمل مشترك لمكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية ووزارات حكومية اخرى، وبرغم من ان دولة اسرائيل في فترة انتخابات تشريعية. القرار الحكومي، اضافة لتخصيص الميزانيات، فهو يشمل ايضا تغيير في طرق تخصيص الميزانيات في عدة وزارات، واقامة العديد من التغيرات والإصلاحات خاصة في مجال تقسيم مدخولات السلطات من ضريبة الارنونا وزيادة مناطق النفوذ وغيرها، الامر الذي من شأنه ان يعزز البلدات العربية ويطورها اقتصاديا".