قرر قضاة المحكمة العليا ، اليوم الاثنين ، بأن الأمر الصادر عن رئيسة دائرة الصحة العامة ، البروفيسور سيغال سادسكي ، والذي نص على منح أيام مرضية تلقائيًا في أيام الحجر الصحي  ، غير قانوني.
يشار الى ان قرار قضاة المحكمة  يلغي أمر الصحة العام الصادر عن وزارة الصحة لأن الحجر الصحي ليس مرضا  ".

 كما علل القضاة.تم اتخاذ القرار كجزء من التماس قدمه  اتحاد المشغلين ، ومنظمات تشغل عمال نظافة ، التي طالبت بعدم تحميل عبء تمويل أيام المرض على أكتاف أصحاب العمل.
 يشار الى ان المحكمة العليا جمدت بدء تنفيذ القرار حتى 6 سبتمبر للسماح للدولة بتنظيم  نفسها .

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرارا ينص على أن أيام الحجر الصحي لا يمكن اعتبارها إجازة مرضية يدفعها المشغل، وألغت بذلك تعليمات وزارة الصحة التي سمحت للأطباء بصناديق المرضى بإصدار إجازة مرضية عن أيام الحجر الصحي.

وأتى قرار العليا الصادر عن القاضي أليكس شطاين، في أعقاب التماس لمشغلين قدمه أرباب عمل، وتم المطالبة من خلال الالتماس إلغاء الإجراءات المعمول بها بالسماح للأطباء إصدار إجازة مرضية للموظفين والعمال عن كل أيام الحجر الصحي.

وسيتم إلغاء الإجراءات المعتمدة لدى الأطباء بقرار من وزارة الصحة في 30 أيلول/سبتمبر المقبل، وعندها لن يتم اصدار إجازة مرضية شاملة من قبل الأطباء للعمال والموظفين واحتسابها عن أيام الحجر الصحي، وهي الإجازة التي يدفعها المشغل عبر التحويلات المالية لمؤسسة التأمين الوطني.

يذكر أنه مع بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد، أعلنت رئيس خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة، البروفيسور سيغال ساديسكي، (استقالت من مصبها لاحقا)، أن المكوث في الحجر الصحي والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الوزارة سيمكن العامل أو الموظف ممن تواجد بالحجر الصحي الحصول على إجازة مرضية عن هذه الأيام.

ويعني قرار رئيسة خدمات صحة الجمهور أنه أثناء البقاء في العزل والحجر الصحي سيتغيب الموظف أو العامل عن العمل، وستحسب هذه الأيام إجازة مرضية سيدفع تكلفتها المشغل وصاحب العمل.

وقضت العليا أن قانون مخصصات الإجازة المرضية لا يسمح لرئيس خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة، بإصدار شهادة مرضية شاملة لجميع الموظفين والأجيرين.

وتوصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج بعد مراجعة قانون الإجازة المرضية وأغراضه، ورأت أن الخوف من المرض أو الخوف من الإصابة بفيروس كورونا لا يسلب الموظف القدرة على أداء عمله، كما ينص القانون.

وقال القاضي في قراره "لا يسمح قانون الإجازة المرضية لرئيس خدمات صحة الجمهور بإصدار شهادة مرضية شاملة لإلزام جميع أصحاب العمل في البلاد بدفع رواتب موظفيهم وهم في حجر صحي، وعليه إصدار مثل هذه الإجازة المرضية لشخص ليس مريضا، ولا تظهر عليه أعراض المرض ولفيروس، ولا يحمل أصلا الفيروس، كان بدون صلاحية، وبالتالي فهي ملغية".

وجاء في رد الهستدروت على قرار المحمة العليا بخصوص ايام الحجر الصحي للعمال

اعلنت الهستدروت انها لن تسلم مع المس في رواتب العمال في ظل قرار الحكومة بخصوص ايام الحجر الصحي، وستعمل بكافة الوسائل المطلوبة لمنع هذا الضرر. وكانت المحكمة العليا قد أقرت انه لا يمكن تحميل تكاليف ايام الحجر الصحي على العمال فقط، حيث أوعزت المحكمة للدولة تحديد آلية عادلة ومتوازنة تضمن استمرار دفع راتب العمال مع الحفاظ على صحة الجمهور.

وتكرر الهستدروت مناشدتها للدولة للخوض في مفاوضات في أقرب فرصة مع ارباب العمل والمشغلين على ان يتم التعامل مع أيام الحجر الصحي للعمال وفق الاتفاقية المعمول بها في حالات الطوارى.  هذه الاتفاقية تتيح للعمال مواصلة تلقيهم الرواتب كالمعتاد اثناء غيابهم عن العمل بحسب تعليمات الجبهة الداخلية، في حين ان المشغلين وارباب العمل يحصلون على تعويض من الدولة مقابل اجور العمال المتغيبين عن العمل . يذكر ان اتفاقيات كهذه معمول بها في معظم دول ال OECD  منذ بداية جائحة الكورونا .