إستجوب النائب أسامة السعدي صباح اليوم  وزير العمل والرفاة الاجتماعي, حول حوادث العمل وخاصةً في ورشات البناء، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ الاتفاق بين نقابة العمال ووزارة الصحة والذي ينص على العديد من القضايا والاصلاحات في اماكن العمل وورشات البناء والمتعلقة بحقوق العامل والحفاظ على سلامته في مكان العمل.

ضمن الاستجواب طالب السعدي الوزير بالكشف عن كيفية تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الوزارة خلال السنة الأخيرة، حيث أجاب نائب الوزير نهاري ان اغلب بنود الاتفاق تم تنفيذها وأهمها تأهيل 8500 مُساعد أمان حيث سيعملون في كل ورشات العمل والبناء ولكن تحت إشراف ورقابة 80 مُراقب أمان يتبعون لوزارة العمل، وأكد نائب الوزير انه يتم العمل على تنفيذ باقي البنود خلال الفترة القادمة. 

هذا وتطرق النائب السعدي إلى قضية القرارات الاخيرة منذ العام الماضي والتي تنص على إلزام مقاولي البناء بالعمل وفق المعايير الاوروبية بكل ما يتعلق باستخدام السقايل والشدات المعدنية، يُشار إلى أن المعهد الاسرائيلي للمعايير والمواصفات لم يصادق حتى اليوم على أي نوع من أنواع السقايل المحلية والمستوردة وذلك بسبب عدم وجود مختبرات متخصصة لفحص هذه المعايير والتي من المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ حتى نهاية الشهر الحالي.

خلال الاستجواب قام وزير القضاء آڤي نيسانكورن  والذي وقع الاتفاق مع وزارة المالية حينما كان رئيس الهستدروت بالاشارة إلى ضرورة إيجاد حلول فورية بما يتعلق بالمعايير الاوروبية للسقايل ودورها الهام في وضع حد لسلسة ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء وأن على الوزارة أخذ دورها الهام في تنفيذ هذا القرار، لأنه الأهم من بين جميع بنود الاتفاق والذي كان نيسانكورن جزءًا منه.

وفي نهاية الاستجواب تطرق رئيس الكنيست يريڤ لفين لقضية حوادث العمل وأهمية ما يتم طرحه من قبل النائب اسامة السعدي، وبسابقة من نوعها وبعد التشاور مع النائب السعدي قرر رئيس الكنيست تحويل الاستجواب إلى جلسة مستعجلة وطارئة في لجنة العمل والرفاة الاجتماعي من أجل مناقشة المعطيات المقلقة التي تم طرحها خلال الاستجواب، مؤكدًا على ضرورة متابعة القضية بشكل مباشر من قبل الوزير.